إسماعيل دبارة من تونس: أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مساء السبت، في كلمة توجه بها للشعب، أنّ حكومته تسخر كل الإمكانيات المالية والبشرية لمقاومة انتشار الفيروس كورونا، واصفا الوضع في تونس بأنه مشابه لحالة الحرب.

وتوجه الفخفاخ إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي، معلنا عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تخفيف عبء الأزمة الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والحد من تبعات قراري حظر الجولان والحجر الصحي الشامل على الشرائح الاجتماعية وعلى النسيج الاقتصادي.

اجراءات

أفاد الفخفاخ بأن حزمة هذه الاجراءات والقرارات، التي ستبلغ كلفتها ما يناهز 2500 مليون دينار، تتوزع على أربعة محاور، وذلك على النحو الآتي:

أوّلا: بهدف المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم:

ـ فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.

ـ تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة سيتم إسنادها في شكل منح.

وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار التوضيحات اللازمة ذات العلاقة.

ـ تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا: بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية، وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة الذين تضرروا من تباطؤ نشاطهم:

ـ تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل

ـ تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر

ـ تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر

ـ جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات

ـ وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

ـ تمكين المؤسسات من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

وفي نفس الباب، ومن أجل المحافظة على المؤسسات وتهيئتها للعودة لنشاطها، تم إقرار:

ـ إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

ـ السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

ـ تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

ـ إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

ـ إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

ثالثا: وبهدف دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد، تقرر:

ـ توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات

رابعا: الحكومة تدرس حاليا التعديلات القانونية الضرورية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية، كما أنها ستعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع التزود بالماء الصالح للشراب والكهرباء أو قطع الهاتف، وذلك لمدة شهرين.

الحجر الصحّي

وقال رئيس الحكومة التونسية إن الحجر الصحّي يجب أن يشمل كل الأشخاص باستثناء الأشخاص الذين تعتبر المهن التي يشتغلون فيها ضرورية لتسيير المرفق العام وللأنشطة الحيوية الأساسية مثل: الأمن، والصحة، والنقل، ومنظومة الغذاء، والكهرباء، والماء، والبنوك، والصناعات الحيوية وغيرها.

وأضاف الفخفاخ أنه في المجمل سيواصل قرابة 15% من السكان، أي نحو مليون ونص تونسي عملهم حتى لا تتوقف البلاد ولحماية العشرة ملايين الذين سيلزمون منازلهم.

وشدد على أنه سيتم توفير النقل لكل القطاعات الذين سيواصلون العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60 شخصا.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الحجر الصحي العام في البلاد، بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد، بجانب تعليق التنقل بين المدن، ما عدا الحالات الطارئة فقط.

مواضيع قد تهمك :