قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: مع انتظار إقرار مجلسي اللوردات والعموم لمشروع قانون الطوارئ الخاص بمكافحة انتشار فيروس (كورونا) خلال يومين أو ثلاثة من الآن، يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضغوطًا هائلة لفرض حظر على النمط الأوروبي لتجنب الكارثة حيث يستمر الناس في انتهاك توجيهات الحكومة.

وتزايدت المطالب لتعزيز الضوابط بعد ظهور صور استثنائية لقطارات الأنفاق وهي لا تزال مكتظة ف العاصمة لندن التي تعتبر محرك تفشي الفيروس في المملكة المتحدة.

وبعد عطلة نهاية الأسبوع التي تدفقت فيها الحشود على المتنزهات والمعالم السياحية والشواطئ للاستفادة من أشعة الشمس، وضع جونسون الأمة بشكل فعال أمام تحذير نهائي الليلة الماضية، قائلاً إنه يجب ألا يكون هناك "شك" في أنه سيتخذ إجراءات قاسية.

قانون الطوارئ

ووفقا لقانون الطوارئ المنتظر الذي نشرت تفاصيله في اليومين الماضيين وهو مؤلف من (329 صفحة)، ستحصل السلطات التنفيذية البريطانية على صلاحيات إغلاق المطارات واحتجاز المواطنين لأسباب صحية، بينما تستطيع سلطات الهجرة تطبيق الحجر الصحي على من يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ومن دون موافقتهم.

ويمكن للشرطة احتجاز الأفراد، وفقاً لمشروع القانون، لفترة تصل إلى 6 أسابيع، في خطوة غير مسبوقة في بريطانيا. وسيتم تغريم الأفراد غير المتعاونين، أو من يعملون على تضليل الشرطة، غرامة مالية قد تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، كما ستحصل شرطة الهجرة على صلاحيات مماثلة للتعامل مع الأفراد من كافة الجنسيات.

وتسمح السلطات الجديدة للشرطة باحتجاز المشتبه بإصابتهم بالفيروس لمدة 48 ساعة أولية، وإجراء الفحوص الطبية، فإذا ثبتت إصابتهم بالفيروس، يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مكان مخصص. ويمكن تمديد هذه الفترة مرتين بعد ذلك إن رأى الأطباء ضرورة لذلك.

ووفقاً لنص القانون ستكون هذه السلطات صالحة لعامين فقط، ووصفها وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأنها "متناسبة مع حجم الخطر الذي نواجهه".

إغلاق الموانئ والمطارات

ويشمل مشروع القانون إمكانية إغلاق الموانئ والمطارات البريطانية، وسيكون لدى السلطات القدرة على إيقاف "أية سفينة، أو طائرة أو قطار أو عربة من أي مكان"، إضافة إلى إمكانية إغلاق أي مبنى بهدف التعقيم.

كما سيشمل القانون تساهلاً في القواعد التنظيمية للقطاع الصحي، إذ يسمح لطلاب الطب والتمريض والمتقاعدين من المختصين في هذين المجالين بالعمل على علاج المرضى، بهدف توفير الكادر الطبي والتعامل مع الضغط المتوقع.

كما سيشمل القانون فقرة تنص على حماية المستأجرين من الإخلاء، في حال لم يتمكنوا من دفع الأجور الشهرية بسبب تعطل دخلهم نتيجة الشلل الاقتصادي المرافق لأزمة كورونا.

توافق الحزبين الكبيرين

ولا يوجد خلاف بين المحافظين وأحزاب المعارضة البريطانية على فحوى سلطات الطوارئ، إلا أن مدة الصلاحيات المقترحة، لعامين، قد تكون محط خلاف. ويسعى عدد من النواب إلى مراجعة هذه الصلاحيات شهرياً.

وفي إطار السعي للتخفيف من التواصل المباشر بين المواطنين، قد تتحول جلسات الاستماع الخاصة بالمحاكم إلى الهاتف أو اتصال الفيديو.

اجراءات

وإلى ذلك، فإن التطورات الرئيسية الأخرى وإجراءات مكافة فيروس (كورونا) يوم الإثنين، جاءت على النحو التالي، كما أوردتها صحيفة (ديلي ميل):

- علقت الحكومة امتيازات السكك الحديدية للحفاظ على الخدمات، حيث واجه المشغلون الانهيار مع انخفاض أعداد الركاب.
- أصر وزير الصحة مات هانكوك على أنه سيضمن حصول موظفي هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS على جميع معدات الحماية الشخصية التي يحتاجونها، وسط مخاوف من أنهم "حملان للذبح" حاليًا عند علاج المرضى.
- حذرت الحكومة رسميًا البريطانيين الذين يتدفقون إلى العطلات الى عدم الذهاب ما لم يكون سفرا أساسيا.
- يستعد وزير الخزانة ريشي سوناك لإنقاذ اقتصادي جديد لخمسة ملايين من العاملين لحسابهم الخاص وسط تحذيرات من أن آلاف التجار هم الوحيدين لن ينجوا من الأزمة.
- قال رئيس المحكمة العليا، اللورد بورنيت إنه لن تبدأ أي محاكمات جديدة وإن المحاكمات الجارية ستتوقف مؤقتًا أثناء وضع الترتيبات حتى يتسنى لها الاستمرار بأمان.
- عادت وزيرة الدولة للشؤون الصحية نادين دوريس، وهي أول نائبة أصيبت بالفيروس، إلى العمل بعد شفائها من المرض.

مواضيع قد تهمك :