أكدت الحكومة الأردنية الاثنين إن حظر التجول الذي دخل يومه الثالث في عموم مدن المملكة سيستمر "حتى إشعار آخر" مؤكدة ان المواطنين سيحصلون على احتياجاتهم الأساسية كالخبز والماء والدواء في منازلهم من خلال شركات توصيل أوكلت هذه المهمة.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي إن "حظر التجوال سيستمر حتى إشعار آخر وعليكم الالتزام ببيوتكم وعدم خرق تعليمات الحظر لان من يخرق حظر التجوال سيواجه عقوبات".

واضاف العضايلة ان "فريق العمل الحكومي أعد خطة لايصال المستلزمات الأساسية مثل الخبز ومياه الشرب والدواء للمواطنين إلى منازلهم اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء".

وتخشى الحكومة الأردنية أن يؤدي السماح للمواطنين بالذهاب والتسوق في ساعات محددة إلى حصول إزدحامات شديدة كتلك التي شهدتها مدن المملكة في اليوم الذي سبق دخول قرار الحظر حيز التنفيذ.

وأوضح العضايلة إن "المخابز والصيدليات ستبدأ اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء بفتح أبوابها ولكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين".

وسيتم توزيع الخبز على المواطنين في منازلهم "من خلال البلديات وشركات توزيع المياه والشركات الكبرى التي كانت تقوم بايصال المواد التموينية للبقالات".

وسيتم العمل بهذه الآلية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وفق العضايلة. وشدد العضايلة على أنّ حظر التجول قد يطول "لايام أو أسابيع مقبلة".

وأكد مدير التوجيه المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مخلص المفلح في بيان الاثنين إنه تم حتى الآن توقيف 880 شخص خالفوا أوامر حظر التجول في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ صباح السبت.

وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد في مؤتمر صحافي إن "المخالفين لحظر التجول سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، ثم ينالون عقابهم وفق القانون"، مشيرا إلى تخصيص "أربعة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة لمن يخالف قرار حظر التجول".

واكد حماد إن "هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن الأردني وتهدف إلى منع إنتشار هذا الوباء". وبحسب الوزير فإنه يتم تقييم إجراءات حظر التجوال كل 48 ساعة.

من جانبها، أكدت محكمة أمن الدولة في الأردن في بيان إنها باشرت "النظر بإمكانية الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضايا المخدرات والنقد المقلد (تزوير العملة) تماشيًا مع الإجراءات الحكومية المتخذة لغايات احتواء أزمة كورونا".

وأوضحت إن "هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ويكفل حصولهم على الرعاية الصِّحية التي تتطلبها الحالة القائمة"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أعداد المفرج عنهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأفرجت السلطات القضائية الأردنية خلال الأيام الماضية عن أكثر من ثلاثة آلاف شخص محكومين في قضايا مالية وذلك لمنع إنتشار الفيروس بينهم.

وأفرجت محكمة أمن الدولة عن 1500 موقوف في قضايا جنحية منظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة. واستثنت الحكومة من قرار حظر التجوال الأطباء والممرضين في جميع أنحاء المملكة من قرار الحظر.

وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي استثناء 56 محطة وقود في عموم محافظات المملكة من قرار الحظر، حيث ستعمل هذه المحطات من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء "من اجل تزويد مركبات الجهات المستثناة من قرار الحظر بالوقود ومساعدتها على أداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي".

كما استثنت الوزيرة السيارات التي تبيع الغاز المنزلي المسال في الأحياء، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة لتبلغ 230 الف أسطوانة يوميا.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وسجلت 112 إصابة بوباء كوفيد-19 في الأردن حتى الآن، شفيت إحداها. وفرضت السلطات منذ الإثنين الماضي حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان الاسبوع الماضي وقف الرحلات الجوية من المملكة واليها وتعليق المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.

مواضيع قد تهمك :