بهية مارديني: بعد إقرار منظمة الصحة العالمية أن أي تجمع يمثل خطورة على الصحة العامة، رأت منظمات حقوقية أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين هو واجب على النظام في سوريا وأنّ استمرار بقاءهم في المعتقلات يعدّ جريمة قتل عمد في حقهم جميعا.

وأشارت تلك المنظمات في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه الى أن المجتمع الدولي "يعلم أن ظروف الاحتجاز غير إنسانية تجاه المعتقلين من التعذيب على نطاق واسع ومنهجي وسوء المعاملة والعنف الجنسي. وزجهم في زنازين صغيرة تحت الأرض لا يدخلها ضوء الشمس أو الهواء النقي، وأنّ البعض لا يسمح لهم بارتداء سوى الملابس الداخلية والبعض ليس لديهم مساحة كافية للنوم بسبب الاكتظاظ الشديد والتلامس الوثيق مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية مثل الجرب والقمل والثآليل الناتجة عن التلوث الجرثومي لجروح الجلد. عدا عن الحرمان من الطعام الصحي الكافي والماء والرعاية الطبية والعلاج و المرافق الصحية الملائمة والتعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية شتاء ومرتفعة للغاية صيفا. والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي بما في ذلك أسرهم ومحاميهم أثناء الاعتقال".

وأكدت منظمة الكرامة والحرية للمعتقلين والمفقودين: لم تتمكن الأسر من "معرفة مصير أبنائها المعتقلين ومكانهم حتى اليوم. وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء وتعد من قبيل المعاملة القاسية و اللاإنسانية والمهينة".

وعدا عن ذلك كله اعتقال النساء والأطفال وحرمانهم من حريتهم ومن أبسط حقوقهم كأطفال في الحصول على الماء والهواء و الغذاء والدواء و اللقاحات و إبقاؤهم في جو مملوء بالرعب و الإرهاب و الكآبة و الحزن مما يؤثر سلبا على نموهم السليم و يشكل عقدا نفسية لديهم.".

اعتقال عائلة

بهذا الخصوص ذكّرت بأكبر مأساة وهي اعتقال الدكتورة رانية العباسي و زوجها و سكرتيرتها و أطفالها الستة أكبرهم بعمر ١٣ سنة و أصغرهم بعمر ١ و نصف عند الاعتقال.
في الوقت الذي يتعرض العالم بأسره ألى وباء فيروس الكورونا حتى من هم يعيشون في أفضل الظروف الصحية و المعاشية. شددت المنظمات على "التفكير في تداعيات الفيروس على المعتقلين قسرا في سجون النظام و النازحين، حيث سيكون الوضع كارثيا في حال إصابة أحد منهم و هم أعداد هائلة تفوق مئات الآلاف ،فهم يواجهون الموت مكبلي الأيدي دون هواء او دواء او أهل او رحمة.".

لذلك و لوقف مجازر جديدة وكارثية في حق المعتقلين السياسيين عند النظام السوري طالبت جميع " المنظمات الإنسانية و وكالة الأمم المتحدة بالضغط بشكل عاجل و جدي على النظام السوري في الوصول إلى مرافق الإحتجاز الرسمية و غير الرسمية لتزويد المعتقلين بمساعدات تنقذ حياتهم، ومعرفة مصيرهم و أماكن وجودهم و وضعهم القانوني، ورفع درجة الطوارئ الطبية و العناية الصحية في السجون، و المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط خاصة النساء و الأطفال و الحالات الحرجة من كبار العمر و المصابين بأمراض مزمنة".

مواضيع قد تهمك :