يتحدث المعنيون عن تدابير ملحة يجب أن ترافق التعبئة العامة ضد كورونا التي أعلنتها الحكومة في لبنان بعد تزايد الإصابات في لبنان ومن بينها إصابة الوزيرة السابقة مي شدياق.

إيلاف من بيروت: مع استمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا في لبنان، قال وزير الداخلية العميد محمد فهمي "أوجّه تحية لغالبية المناطق التي طبقّت إجراءات عالية والتزم مواطنوها، لكن للأسف هناك مناطق أخرى لا تريد إنقاذ نفسها كما حصل في طرابلس، فكيف سنفسّر لهؤلاء أنّ هذا الوباء خطير وغير مفهوم ولا يزال مجهولًا طبيًا".

أضاف: "سأتحدث معهم بلغة العسكر، عندما نواجه عدوًا يقصفنا مثلًاً بالمدفعية أو الدبابة نعتمد الدفاع الإيجابي، أي نردّ بالمستوى نفسه، وبالمضاد المناسب. أما إذا كنا لا نملك المضاد أو سلاح الرد، فننتقل إلى الدفاع السلبي، وهو الاحتماء والمناورة قدر المستطاع، إلى أن يتمّ إمدادنا بالدعم المناسب للحدّ من الإصابات قدر المستطاع".

وكشف فهمي، أنّ الأجهزة الأمنية سطّرت أمس 287 مخالفة تمّ ضبطها بين فردي ومؤسسات. ونحذّر المواطنين: "عليكم الالتزام بالإجراءات التي نطلبها، وإلّا سنضطر للانتقال إلى حالة طوارئ شاملة ومنع التجول في المناطق كافة".

شدياق
وأعلنت أمس الإثنين الوزيرة السابقة مي شدياق أنها بعد عودتها من باريس في الأسبوع الماضي ظهرت لديها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس كورونا، ما استدعى التزامها فورًا بالحجر المنزلي، مشيرة إلى أنها أجرت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. وبعد ظهور نتائج التحاليل طلب منها التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتها بالفيروس.

وأشارت شدياق إلى أن حالتها ليست حرجة، وأنها ستنضم قريبًا إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا.

التعبئة العامة
بعد إجراء التعبئة العامة من قبل الحكومة لمواجهة كورونا هل يكفي الأمر من أجل محاربة هذا الوباء؟.

تؤكد مصادر طبية "أن مسؤولية الدولة لا تنحصر فقط في إعلان التعبئة العامة الصحية أو إعلان حالة الطوارئ، بل أن تسخّر كل جهد لمواكبتها بسلسلة إجراءات:

أولًا، توفير المستلزمات الوقائية لكل المواطنين، وعلى وجه الخصوص تأمين الاقنعة الواقية والفعالة، والمطهّرات غير المغشوشة التي ملأت الاسواق.

والحؤول دون إغراق البلد بأدوية ومستحضرات وعقاقير غير مطابقة للمواصفات الطبية وللمعايير العلمية، وعوارضها الجانبية مؤذية وخطيرة.

ثانيًا، توفير الأمن الغذائي للمواطنين.

منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتحقيق الربح استغلالًا لحاجة الناس والضائقة الصعبة التي يمرون بها على كل المستويات.
ثالثًا، الاستعداد للأسوأ، وتحديد أماكن جديدة للحجر الصحي، لتخفيف الصغط عن المستشفيات.

رابعًا، وقف مسلسل الشائعات المتفلّت، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتسبّب بأضرار كبرى وهلع شديد في صفوف المواطنين.

خامسًا، عدم التباطؤ في تأمين المساعدات للمحتاجين، علمًا أنّ عشرات الآلاف من المواطنين أصبحوا بلا دخل يوفّر لهم القدرة على الاستمرار.

مواضيع قد تهمك :