الرباط: أطلق عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، يد رؤساء الجماعات المحلية ( البلديات) من أجل إعادة النظر في موازناتها بهدف إعادة توجيهها إلى متطلبات مواجهة انتشار كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي أضحت تتربع على رأس الأولويات بالنسبة للسلطات العمومية بالبلاد.

في سياق ذلك، وجه مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية مراسلة إلى رؤساء الجماعات، تدعوهم الى رصد كل الوسائل المتاحة لمواجهة الفيروس وتداعياته.

وتضمنت المراسلة حزمة من الإجراءات والتوجيهات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس أبرزها السماح لرؤساء البلديات بإعادة توجيه الموارد المتاحة نحو ميزانيات خاصة وتخصيصها حصريا لمواجهة انتشار كورونا ، والحد من تداعياتها السلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى السماح لهم بإمكانية إبرام القروض واتفاقيات التمويل اللازمة لبلوغ هذه الغاية.

كما اشترطت المراسلة ضرورة التأشير على التدابير والمبادرات التي يتخدها رؤساء البلديات في هذا الاتجاه من طرف ولاة وعمال ( محافظي)الإدارة الترابية.

وأوضحت المراسلة أن الاعتمادات التي سيفتحها رؤساء البلديات في هذا الإطار "يجب أن تخصص حصريا لإجراءات محاربة الوباء سواء كانت مادية أو لوجيستيكية".

وأشارت المراسلة ايضا إلى أن هذه التوجيهات الجديدة تستند إلى القانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، الذي صدر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، والذي يتيح للحكومة اتخاد إجراءات ذات طابع مالي او إداري أو اقتصادي دون التقيد بالتشريعات الجاري بها العمل نظرا للظرف الاستعجالي.

مواضيع قد تهمك :