قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: في ما يأتي أبرز الأحداث والتطورات في الجزائر منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل عام بعد أن أمضى عشرين سنة في الحكم.

-"بوتفليقة يستقيل" -

في الثاني من نيسان/أبريل، أعلن بوتفليقة استقالته، تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة وبعد أن تخلى عنه أحد أقرب المقربين اليه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي طالبه بالرحيل.

وكان أنصاره أعلنوا ترشيحه لولاية رئاسية خامسة رغم الجلطة الدماغية في 2013 التي أنهكت قواه، ما تسبب في اشتعال الشارع.

ومند يوم الجمعة 22 شباط/فبراير 2019، تواصلت التظاهرات الحاشدة في العديد من المدن الجزائرية للمطالبة برحيل الرئيس، الى أن توقفت قبل أسبوعين تقريبا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

- التخلص من "النظام"-

في الخامس من نيسان/أبريل، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم على التخلص من "النظام" الحاكم منذ الاستقلال في 1962.

وإضافة الى استقالة بوتفليقة، طالب المحتجون برحيل ما أسموه "الباءات الثلاثة"، أي عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) وطيب بلعيز (رئيس المجلس الدستوري)، ونور الدين بدوي (رئيس الوزراء)، الذين عينهم بوتفليقة، لكنهم بقوا في مناصبهم في المرحلة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة.

في التاسع من نيسان/أبريل، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في الجزائر العاصمة، تظاهر مئات الطلاب تحت شعار "بن صالح إرحل" و"النظام إرحل". واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريقهم.

- الجيش يصعد النبرة -

في العشرين من أيار/مايو، رفض قايد صالح، الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من تموز/يوليو، ورحيل رموز "النظام".

وألغى المجلس الدستوري في الثاني من حزيران/يونيو الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو بسبب عدم وجود مرشحين.

في منتصف أيلول/سبتمبر، أقر البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.

وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 كانون الأول/ديسمبر. وكان قائد أركان الجيش تقدم بالاقتراح أساسا.

في 18 أيلول/سبتمبر، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

- إدانة مسؤولين سابقين -

في 25 أيلول/سبتمبر، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وبدأت مطلع كانون الأول/ديسمبر أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين، ومسؤولين سياسيين آخرين وآخرين في قطاع تصنيع السيارات.

وقضت المحكمة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بالسجن 15 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد.

- "تصعيد القمع" -

منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"التصعيد في قمع المحتجين". في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ندد البرلمان الأوروبي بـ"التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين.

ولا زال عشرات الناشطين في الحراك موقوفين، بحسب منظمات حقوق الانسان.

- رئيس جديد -

في 12 كانون الأول/ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).

في اليوم التالي، مدّ الرئيس الجديد يده إلى الحراك ودعاه إلى الحوار، غير أنّ المتظاهرين رفضوا، واعتبروا أنّ "الانتخابات مزورة".

في 23 كانون الأول/ديسمبر، توفي الفريق أحمد قايد صالح إثر تعرضه لأزمة قلبية عن 79 عاماً.

في 31 كانون الثاني/يناير 2020، وفي أسبوع التظاهرات ال50 بلا انقطاع، تظاهر الجزائريون بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة. وهتفوا وقد أحاطت بهم الشرطة "إما أنتم أو نحن! لن نتوقف".

في 20 آذار/مارس، لأول مرة منذ اكثر من سنة بقيت شوارع العاصمة الجزائرية خالية من التظاهرات والتجمعات، بعد انتشار وباء كورونا المستجد. وقرر نشطاء الحراك تعليق التظاهرات لاحتواء تفي الفيروس.