الرياض: تعهد وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الثلاثاء باتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد العالمي ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام للدول ذات الدخل المنخفض في مواجهة جائحة كورونا.

ورحب المشاركون أيضا ب "استعداد مجموعة البنك الدولي تقديم دعم ماليٍ يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر القادمة لدعم الدول الأعضاء"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الدول المشاركة بحثت ايضا "استخدام جميع مواردهم المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية (..) ويشمل ذلك دعم الاستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة".

وكان قادة دول المجموعة تعهّدوا الخميس الفائت خلال قمّة طارئة عبر الفيديو التزامهم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ بجبهة موحدة وضخّ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحدّ من تبعات الإجراءات المتّخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب اتّفقا خلال محادثة هاتفية الإثنين على "العمل بشكل وثيق خلال قمة مجموعة العشرين" لمكافحة وباء كوفيد-19 ومعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحّي والتباعد الاجتماعي ومنع السفر التي اتّخذت للحدّ من تفّشي الوباء.

ومن جانبها، أكدت كريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في اجتماع الثلاثاء "نرحب بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها الكثير منكم لحماية الناس والاقتصاد من كوفيد-19، ما ادى إلى خفض التقلبات في الأسواق المالية في الأيام الأخيرة".

ولكنها أشارت "نبقى قلقين للغاية ازاء التوقعات السلبية للنمو العالمي في عام 2020 وخاصة الضغط الذي سيتسبب به التراجع على الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض".

وأجرى وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين ايضا اجتماعا افتراضيا استثنائيا الإثنين، بينما يقومون بتقييم اثار هذه الأزمة على التجارة العالمية.

وقال الوزراء في بيان أنهم يعملون على " ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا".

وأكد الوزراء "لن نتوانى أبدًا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر".