نصر المجالي: أعلن في عمّان، يوم الخميس، أن وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي رفعها بدوره إلى الملك عبدالله الثاني منسّباً بالموافقة عليها.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات، وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء، إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

ورأت مصادر أردنية أنه ربما تفتح استقالة وزير الزراعة للأسباب التي أوردتها رئاسة الحكومة، لاستقالة عدد من الوزراء والمسؤولين ممن يثبت قصورهم بتحملهم مسؤولياتهم في الحالة التي يواجهها الأردن الذي يواجه فيروس (كورونا) إضافة لضائقته الاقتصادية.

أعباء ضخمة

وأضاف انتشار فيروس كورونا أعباء ضخمة على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني من أزمات قوية وطاحنة في الفترة الأخيرة، في ظل انتشار واسع لظاهرتي الفقر والبطالة.
وفي ظل الإجراءات الحكومية التي فرضت الحظر على الشعب الأردني، وقعت طبقة العمالة في القطاع الخاص، وعمال اليومية تحت رحمة أصحاب الأعمال، الذين لجأ بعضهم إلى تسريحهم العمالة لديهم، أو تخفيض أجورهم.

ولمواجهة انعكاسات الحظر، اتخذت الحكومة الأردنية سلسلة من الإجراءات لإنقاذ العمالة غير الحكومية في الأردن وسط هذه الظروف الصعبة، منها إنشاء صندوق للتبرعات، والوعد بملاحقة أصحاب الشركات التي تسرح عمالها، ما دفع البعض لطرح تساؤلات بشأن أهمية هذه الإجراءات، وهل تستطيع الحد من هذه الظاهرة.

امر الدفاع 4

وأصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس الأربعاء، قرار "الدفاع – 4"، الذي أنشئ بموجبه صندوق لدعم المجهود الوطني في مكافحة وباء فيروس كورونا في البلاد.

وقال الرزاز إن "أمر الدفاع رقم 4 يتضمن فصل التبرعات عن حساب الإيرادات الحكومية، ويشمل فتح حساب في البنك المركزي يخصص للتبرعات ما فوق 100 ألف دينار أردني (141 ألف دولار)".

وتابع: "أنشأنا أكثر من حساب للتبرع، أحدها لوزارة الصحة، وآخر لوزارة التنمية الاجتماعية". وأضاف: "اليوم أقررنا صندوقا ثالثا للتبرعات من القطاع الخاص، حتى نؤسس هذه العملية، ونتأكد أن أوجه الرفد تذهب في هذا المجال، لذلك تطلب الأمر الفصل بين هذه الصناديق وحساب الإيرادات العامة للحكومة".