قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: دعا رئيس مجلس العموم البريطاني، الحكومة الى بحث وسائل عقد جلسات افتراضية من خلال التقنيات الحديثة مع أعضاء المجلس، في ظل استمرار الوضع غير الآمن للانعقاد تحت القبة كالمعتاد لظروف فيروس (كورونا).

ويعود مجلس العموم للانعقاد رسميا بعد انقضاء إجازته الحالية يوم 21 أبريل الحالي، وحث رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل في رسالة إلى زعيم الأغلبية المحافظة في المجلس جاكوب ريس- موغ الحكومة على النظر في استخدام تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو للسماح للمقاعد الخضراء بالبقاء فارغة (مقاعد مجلس العموم) إذا ظل الإغلاق الوطني ساري المفعول.

يشار إلى أن لجان المجلس المختلفة واصلت عقد اجتماعاتها خلال الاجازة بموجب قواعد جديدة أُدخلت الأسبوع الماضي لمناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة الفيروس القاتل.

كما استخدم رئيس الوزراء بوريس جونسون تكنولوجيا مؤتمرات عن بُعد وعقد اجتماع رقمي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.

وردًا على رئيس مجلس العموم، قال زعيم الأغلبية (قائد مجلس المحافظين) ريس- موغ: "يجب أن يتحقق دور البرلمان في التدقيق في مهمات الحكومة والتفويض بالإنفاق وصياغة القوانين، وفي هذه الأوقات غير المسبوقة، يتعين علينا التفكير في كل حل تكنولوجي متاح، نحن نستكشف الخيارات مع السلطات البرلمانية استعدادا لعودة البرلمان."

قدرة البرلمان

وكتب السير ليندسي في رسالته أنه يجب أن يظل أعضاء البرلمان قادرين على المشاركة في أسئلة رئيس الوزراء، والأسئلة الشفوية للإدارات الحكومية، وطرح الأسئلة العاجلة والاستماع إلى التصريحات التي يتم الإدلاء بها، خاصة إذا كان "من غير المناسب" حضورهم شخصيا في مجلس النواب العموم.

وأضاف: "لقد قامت إدارة الخدمات في مجلس العموم بالفعل بتجربة بعض الجلسات عبر التكنولوجيا الحديث حيث عقدت بعض اللجان جلسات مساءلة لعدد من المسؤولين، وقد طلبت التحقيق في كيفية تطبيق تقنية مماثلة لعقد جلسات افتراضية مماثلة للمجلس بعد عودته من الاجازة".

يذكر أن الجمعية البرلمانية الويلزية أصبحت يوم الأربعاء أول مؤسسة ديمقراطية رئيسية في المملكة المتحدة تجتمع عن بُعد حيث سمع الأعضاء تصريحات من الوزير الأول والوزراء الآخرين.

كما تمكن الأعضاء من طرح الأسئلة والتدقيق في خطة عمل الحكومة المحلية في ويلز وإجراءاتها لمواجهة تفشي جائحة كورونا. لكن في المقابل يشعر نواب مجلس العموم بالإحباط بشكل متزايد من عدم قدرتهم على مساءلة الحكومة بسبب حقيقة أن البرلمان في عطلة حاليًا وليس من المقرر أن يعود حتى 21 أبريل.

مواضيع قد تهمك :