أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء عن تمديد الإغلاق العام الذي يطال 1,3 مليار شخص بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى الثالث من مايو على أقل تقدير.

ويأتي هذه القرار على الرغم من شكاوى ملايين الفقراء الذي باتوا بشكل تام تقريبا من دون أي دعم بعد خسارة أعمالهم وتوقف المداخيل.

وقال مودي الثلاثاء في كلمة للأمة "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمناً باهظاً"، مضيفاً "لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير".

وأضاف "يبدو واضحا من تجارب الأيام القليلة الماضية أن المسار الذي اخترناه صائب". وتدابير الإغلاق العام التي فرضت في 25 مارس لثلاثة أسابيع، كان من المفترض أن يتم رفعها ليل الثلاثاء.

وقال مودي أنه سيكون هناك "تخفيف محدود" للإجراءات اعتبارا من 20 أبريل في المناطق التي لا تسجل إصابات، وسيتم الإعلان عن توجيهات جديدة لقطاعات الصناعة والزراعة الاربعاء.

نسبياً، لا تزال الهند بمنأى عن تفشي واسع للوباء، مع تسجيلها نحو 10 آلاف حالة و339 وفاة، وفق الأرقام الرسمية. ويقول بعض الخبراء إن الهند لم تقم بما يكفي من الفحوص وإن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير مما أعلن.

لكن نظراً للكثافة السكانية العالية في بعض مدنها، يخشى أن ترتفع الإصابات بشكل كبير ما قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

وسبق أن أعلنت بعض الولايات مثل ماهاراشترا -- التي تضم مدينة بومباي المكتظة وحيث يسجل أكبر عدد من الإصابات -- وتاميل نادو وأوديشا تمديد الإغلاق.

وأشادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بقرار الهند تمديد الإغلاق وقالت إنه "سيقطع شوطا طويلا في وقف تفشي الفيروس".

وأضافت "رغم التحديات الهائلة والمتعددة فإن الهند تظهر التزاما ثابتا في مكافحتها للوباء"، كما جاء في بيان للمدير الإقليمي للمنظمة بونام كيترابال سينغ.

فقراء الهند

والإغلاق الذي يفرض قيوداً صارمة على التحرك ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد وأثر خصوصاً على الفقراء في الهند. وخسر ملايين العمال المياومين عملهم بشكل مفاجئ ما أجبر مئات الآلاف منهم على السفر مئات الكيلومترات للعودة إلى قراهم، غالبا سيرا.

وقضى عدد منهم في طريق العودة، فيما الذين تمكنوا من الوصول إلى قراهم، لقوا ازدراء من الاهالي. وانتشر تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسؤولين محليين وهم يقومون برش مواد كيميائية على مجموعة من المهاجرين.

وعلق آخرون في أحياء مكتظة وسط ظروف غير صحية قد تعزز انتشار المرض. وفقط نيودلهي تقوم بتوفير مئات آلاف الوجبات المجانية.

آلاف الشاحنات العالقة على الطرق

اشتكى المزارعون من عدم توفر اليد العاملة اللازمة لجمع المحاصيل فيما آلاف الشاحنات المتوقفة على الطرق بسبب الإغلاق، تحول دون نقل المواد الغذائية.

وقال مودي في خطابه الذي استمر 24 دقيقة "حاولنا أن نأخذ في الاعتبار الحفاظ على مصالح الفقراء والعمال المياومين عند اتخاذ هذه التوجيهات الجديدة".

وأضاف أن "الحكومة المركزية وحكومات الولايات تعمل سويا لضمان ألا يواجه المزارعون أي مشكلات". ووصف حاكم المصرف الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس فيروس كورونا المستجد ب"القاتل الخفي" القادر على نشر الفوضى في الاقتصاد.

وحذّرت نقابة المطاعم الوطنية، التي قالت إن أعضاءها يوظفون سبعة ملايين شخص في ارجاء البلاد، الاثنين من احتمال وقوع "اضطرابات اجتماعية" إذا لم تتلق حزمة مساعدات مالية.

كما حضت وزارة التجارة الحكومة، وفق تقارير، على التفكير في فتح مزيد من الأنشطة "مع تدابير سلامة منطقية" حتى وإن تم تمديد الإغلاق.

ويواجه اقتصاد الهند، حتى قبل تفشي الوباء، صعوبات مع تسجيل أعلى نسبة بطالة في عقود.

وتراجعت نسبة النمو إلى نحو 5 بالمئة قبل الوباء وقال بعض المحللين إن النمو قد يشهد مزيدا من التراجع وصولا إلى ما بين 1,5 و2 بالمئة هذا العام، وهي نسبة أدنى بكثير من المطلوب لتوفير وظائف لملايين الهنود الذين يدخلون سوق العمل كل شهر.