أعلنت السلطات البورمية الجمعة الافراج عن أكثر من ربع عدد السجناء في بورما، وذلك في أعقاب تصاعد الأصوات المطالبة بتخفيف الضغط عن السجون المكتظة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في هذا البلد.

وتمنح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا سنويا عفوا لآلاف السجناء بمناسبة عيد رأس السنة المصادف في أبريل، لكن العفو هذا العام هو الأكبر من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية.

ويأتي القرار في وقت تواجه حكومات في أنحاء العالم -- منها الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا وكولومبيا -- مشكلة اكتظاظ السجون وسط تصاعد القلق إزاء تفشي الفيروس بين السجناء.

وجاء في بيان نشره مكتب الرئيس البورمي الجمعة انه "إحياء لرأس السنة في البلاد باحترام الأسس الإنسانية ، يعفو الرئيس عما مجموعه 24896 سجينا من مختلف السجون".

وفور انتشار خبر العفو، تحدت جموع حظرا جديدا على التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، واحتشدوا أمام سجن إينسين في رانغون، على أمل رؤية أقاربهم بين المفرج عنهم.

وفيما نقلت حافلات السجناء المفرج عنهم خارج بوابات السجن، علت الهتافات ولوح بعض الأشخاص بالزهور وحاولوا ملامسة أيادي اقاربهم الذين أطلوا من نوافذ الحافلات.

وقالت إي نغي لوكالة فرانس برس واضعة قناعا واقيا، إنها جاءت إلى السجن فور سماع خبر العفو. وأضافت "لا أفكر بفيروس كورونا المستجد. أريد فقط أن أرى ابني".

أكدت بورما رسميا حتى الآن 85 حالة إصابة بكوفيد-19، بينها 4 وفيات، لكن الخبراء يخشون من أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب قلة الفحوص.

وتفرض السلطات إغلاقا تاما وتتزايد الضغوط للإفراج عن السجناء من ما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بالسجون "المكتظة بشكل مروع وفي ظروف غير صحية".

وقال المكتب الرئاسي إن 87 أجنبيا مشمولين بالعفو سيتم ترحيلهم.

وبحلول بعد ظهر الجمعة قالت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" إن لديها تأكيدات بالافراج عن 12 فقط من 67 من سجناء الرأي، لكن لا يزال لديها الأمل بالنسبة للآخرين.

وقبل قرار العفو، كان قرابة 100 ألف سجين يقبعون في سجون بورما القادرة على استيعاب 62 ألفا فقط بحسب هيومن رايتس ووتش.

العام الماضي شمل العفو السنوي الصحافيين في وكالة رويترز، وا لون وكياو سو أو، بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم خلف القضبان على خلفية تغطيتهم لأزمة الروهينغا عام 2017.