طرابلس: تظاهر المئات الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان على الرغم من حظر التجوال المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناسبة مرور ستة أشهر على انطلاق الانتفاضة الاحتجاجية على الطبقة السياسية والظروف الاقتصادية التي تزداد سوءاً.

واندلعت صدامات بين المتظاهرين والجيش الذي تعرض للرشق بالحجارة ورد بقنابل الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من منزل أحد النواب، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

واحتشد المتظاهرون في ساحة النور التي كانت مركز التظاهرات في طرابلس.

وأحرق المتظاهرون الإطارات وظلوا متجمعين حتى بعد بدء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة اعتباراً من الساعة 7:00 مساء (16:00 ت غ) لوقف انتشار الوباء.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكومة وكذلك بالمصارف وحاكم البنك المركزي. وقالت المراسلة إن قلة من بينهم ارتدوا أقنعة واقية.

وشهد لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حركة احتجاج واسعة النطاق حشدت خلال بضعة أيام مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ليعبروا عن غضبهم ويطالبوا برحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

وقال كريم، البالغ من العمر 24 سنة محتجاً على ارتفاع الأسعار: "إما أن أموت من الجوع أو أموت بسبب كورونا".

وقالت فاطمة البالغة من العمر 27 عاماً وشاركت في التظاهرة إلى جانب أخيها، "مهما حاولوا تخويفنا وطلبوا منا البقاء في المنازل، وقالوا إننا سنصاب بالعدوى ... الشعب اللبناني لن يمرر شيئاً بعد الآن ...نحن لا نحصل على حقوقنا، والغلاء في كل شيء، ولا أحد يساعدنا ... أين حقوق الشعب؟ أين حقوقنا؟".

ويشهد لبنان منذ شهور أسوأ أزماته الاقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990) مع دخوله في حالة ركود حاد وتراجع احتياطي العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية ما أدى إلى ارتفاع كبير في التضخم.

وينوء لبنان تحت ثقل دين يبلغ 92 مليار دولار يمثل 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتخلفت الدولة في آذار/مارس لأول مرة عن تسديد خدمات ديونها.

ويُتوقع في عام 2020 أن يشهد الاقتصاد انكماشا هائلا بنسبة 12%، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتعمل السلطات حاليا على خطة انعاش.

ويتهم الشارع اللبناني المصارف اللبنانية بالتواطؤ مع السلطة السياسية والمساهمة في الدين العام الهائل وإفلاس الدولة.

ولمساعدة المعوزين خلال فترة الحجر لاحتواء وباء كوفيد-19 أعلنت الحكومة مساعدة مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 265 دولاراً بسعر الصرف الرسمي).