أسامة مهدي: قالت وكالة رويترز الاخبارية إنها سعيدة لالغاء تعلقيق السلطات العراقية رخصة عملها في العراق منوهة إلى أنّه بإمكانها الان مواصلة التغطية الصحفية من العراق.. فيما اقرت وزارة العدل العراقية بوجود وفيات في السجون عازية ذلك لاسباب تتعلق بصحتهم وليس بتعذيبهم اثر اتهامات وجهت لها.

فقد أعلنت السلطات العراقية رفع قرارها بتعليق الرخصة الممنوحة لوكالة رويترز للأنباء للعمل في البلاد كانت اتخذته في 14 من الشهر الحالي.

وأبلغت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية رويترز بقرار رفع التعليق الذي قالت انه اتخذ إيماناً منها "بمنح الإعلام مساحة العمل بشفافية وحيادية ونزاهة مع الالتزام التام بالعمل وفق لائحة قواعد البث الإعلامي التي أعدتها هذه الهيئة شبه المستقلة" كما قالت في بيان تابعته "إيلاف" اليوم.

وون جهتها عبرت رويترز عن ارتياحها للقرار قائلة انها "سعيدة للغاية برفع التعليق وإن بإمكاننا مواصلة التغطية الصحفية من العراق". وأضافت في بيان "نحن نثمن الجهود التي بذلتها السلطات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات لتسوية هذه المسألة بسرعة".

وكانت السلطات العراقية قررت في 14 من الشهر الحالي تعليق رخصة مكتب وكالة رويترز الاخبارية في العراق ثلاثة اشهر وتغريمها 20 الف دولار لنشرها تقريرا قالت فيه ان الاصابات بفيروس كورونا بين العراقيين تبلغ الافا وليست كما تقول الحكومة انها بالمئات حيث اتهمت السلطات الوكالة بتهديد الامن المجتمعي والصحي.

واثر ذلك قال الرئيس العراقي انه يبذل مساع لرفع تعليق عمل الوكالة مشيرا إلى أنّ الناس لايثقون بتقرير رويترز لأنه تضمن تزويرا متعمدا لسجلات الحكومة العراقية فيما يتعلق بعدد الاصابات بفايروس كورونا.

واعربت رويترز عند تعليق عملها عن أسفها لقرار السلطات العراقية مؤكدة تمسكها بالقصة التي قالت انها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وأن رأي وزارة الصحة كان ممثلاً فيها بصورة كاملة".

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد اوضحت انها ترى ان تعاطي الوكالة مع الوضع العراقي بهذه الصورة يعرض الامن المجتمعي إلى الخطر ويعرقل الجهود الجهود الحكومية الكبرية في مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت إنه "استنادا إلى صلاحياتها وشروط الترخيص الممنوحة لها ولمخالفة وكالة رويترز للائحة قواعد البث الاعلامي فقد تقرر تعليق رخصة مكتبها في العراق لمدة ثلاثة اشهر وتغريمها مبلغ 25 مليون دينار عراقي والزام الوكالة بتقديم اعتذار رسمي إلى الحكومة والشعب العراقي".

وكانت رويترز قالت في تقريرها إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في العراق يفوق بآلاف الرقم المعلن ونسبت هذه المعلومة إلى ثلاثة أطباء من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات بفيروس كورونا ومسؤول في وزارة الصحة العراقية ومسؤول سياسي كبير لكنها لم تذكر اسمائهم.

بغداد: الوفيات في السجون ليست بسبب التعذيب

إثر معلومات أثارتها جبهة سياسية عراقية بقتل سجناء بالتعذيب فقد أقرت وزارة العدل العراقية اليوم بوجود وفيات في السجون عازية ذلك لاسباب تتعلق بصحتهم وليس بتعذيبهم.

وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل العراقي ﻓﺎروق امين اﻟﺸﻮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحافي اليوم تابعته "إيلاف" إن "الوزارة ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أية ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ أو ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻟﻠﻨﺰﻻء المودعين ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻮن اﻟﻮزارة".

وأشار إلى أنّ "ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ واﻧﺘﺰاع ﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إلى أدﻟﺔ واﻗﻌﻴﺔ منوها إلى أنّ أﺳﺒﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﺒﻌﺾ المحكومين ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﻮزارة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﺗﻌﻮد ﻷﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﱠﺔ ﻋﺮﺿﺘﻬﻢ إلى ﺟﻠﻄﺔ ﻗﻠﺒﻴﱠﺔ أو دﻣﺎﻏﻴﱠﺔ أدت إلى اﻟﻮﻓﺎة".

وكانت جبهة الانقاذ والتنمية العراقية السنية بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا أسامة النجيفي قد اتهمت السلطات العراقية أمس بتعذيب محكومين في سجن "ألحوت" بجنوب البلاد حتى القتل مؤكدة وفاة العشرات منهم منذ بداية هذه السنة داعية الأحزاب والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات ضد الانسانية.

واعتبرت ان ما يتعرض له المحكومون في العراق "من تعذيب إلى درجة القتل أمر خارج قدرة أي مواطن ذي ضمير على تخيله ذلك أنه ينفي الغرض الذي يتشدق به بعض المحققين ويوشم منفذيه بإسقاط أية صفة إنسانية عنهم".