القدس: اتّفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه رئيس مجلس النواب بيني غانتس الإثنين على تشكيل حكومة وحدة، ما يضع حداً لأسوأ أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.

وقال حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وتحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة غانتس في بيان مشترك "تم توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ".

ويسمح الاتفاق لنتانياهو (70 عاماً) بالبقاء في منصبه لفترة 18 شهراً ينتظر أن يحاكم خلالها بتهم فساد.

عقب ذلك، سيتولى غانتس (60 عاماً)، بموجب الاتفاق، رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 المتبقية، لتنتهي عندها فترة حكم نتانياهو المستمرة بدون انقطاع منذ 11 عاماً، إضافة إلى ثلاث سنوات قضاها رئيساً للحكومة بين 1996 و1999، ما جعله صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء تاريخ إسرائيل.

وقال نتانياهو على تويتر بعيد الإعلان عن الصفقة "وعَدتُ دولة إسرائيل بحكومة وحدة وطوارئ تعمل على إنقاذ أرواح وسبل عيش المواطنين الإسرائيليين".

من جهته، اعتبر غانتس أنّ الاتفاق جنّب إجراء "انتخابات رابعة".

وخلال الأشهر الستةّ الأولى لها، ستعرّف الحكومة بأنها حكومة "طوارئ" تركّز أساساً على احتواء كوفيد-19 وتخفيف آثاره الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهراً تخلّلتها ثلاث انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقّعة وأحياناً محبطة لعدد من الإسرائيليين.

ومساء التقى نتانياهو وغانتس قبيل "يوم المحرقة" الذي يتم إحياؤه من غروب الإثنين حتى غروب الثلاثاء تكريماً لضحايا المحرقة النازية بحق اليهود.

وبعد الانتخابات التي أجريت في 2 آذار/مارس، وهي الثالثة في أقل من عام، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين غانتس تشكيل الحكومة.

وكان غانتس قد أحدث مفاجأة بإفساحه المجال أمام حكومة "وحدة وطوارئ" مع نتانياهو المتّهم بقضايا فساد، متراجعاً في ذلك عن تعهّد سابق بعدم مشاركة السلطة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته ما لم تتم تبرئته أمام القضاء.

وفي الجهة الفلسطينية، دان رئيس الوزراء محمد اشتية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة "تؤيّد ضم المستوطنات"، معتبراً أن اتفاق نتانياهو وغانتس يقوّض الآمال بتحقيق السلام.

وجاء في تغريدة لاشتية أن "تشكيل حكومة اسرائيلية مؤيدة لضم المستوطنات يعني القضاء على حل (إقامة) دولتين وتجريد شعب فلسطين من حقوقه".

- تقاسم السلطة -

وينصّ الاتفاق على تقاسم الحقائب الوزارية مناصفة بين حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض.

وبموجب الاتفاق سيصير غانتس "رئيس وزراء مرتقباً" بعد أداء الحكومة اليمين على أن يتخلّى عن رئاسة البرلمان لمصلحة شخصية من معسكر نتانياهو.

ومثّل تطبيق خطة السلام المثيرة للجدل التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب موضوعاً محورياً في النقاشات، وهي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضمّ المستوطنات وأراض أخرى من الضفة الغربية.

ويمثّل هذا الضمّ خرقاً للقانون الدولي، وقد رفض الفلسطينيون الخطة وأدانها جزء كبير من المجتمع الدولي.

ويخوّل الاتفاق رئيس الحكومة أن "يحيل خطة الرئيس الأميركي حول تحقيق السيادة الإسرائيلية (على أجزاء من الضفة الغربية) إلى الحكومة والبرلمان، وفقاً للإجراءات السارية".