أسامة مهدي: فيما اقر المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بضغوط تمارس ضد مهمته فقد شخص خطرين يواجههما العراق مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة لمعالجتهما.

واليوم اقر المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مصطفى بوجود ضغوط تمارس على مهمته مؤكدا رفضه لها لما تهدفه من تقويض الدولة.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "إيلاف" أن "المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية. والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها. على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية. أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".

الكاظمي يبحث ازمة كورونا مع وزير الصحة علي علاوي

بحث ازمتي انهيار اسعار النفط ووباء كورونا

وبحث الكاظمي في بغداد اليوم في اجتماعين منفصلين مع وزير الصحة جعفر صادق علاوي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق الأوضاع الصحية والاقتصادية الخطيرة التي تواجهها البلاد.

وبحث الكاظمي مع وزير الصحة تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد وإجراءات مواجهة جائحة كورونا ومنع تفشيه بين المواطنين والنتائج المتحققة من هذه الاجراءات كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وقد اكد "على أهمية الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية لحماية المواطنين الصادرة عن الجهات المختصة" وسط مخاوف من تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا وبحث الجهات الصحية امكانية تحويل حظر التجوال الجزئي الى شامل.

كما بحث الكاظمي مع محافظ البنك المركزي"الواقع الاقتصادي والمالي في ظل جائحة كورونا وانخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية".

وشدد على أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق جادة وخطيرة ويجب مواجهتها من خلال خطط وإجراءات فاعلة وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وتبحث السلطات العراقية المختصة عدة خيارات لمواجهة انخفاض اسعار النفط الذي تعتمد عليه الدولة بنسبة 95 بالمائة من وارداتها العامة ومنها تخفيض مرتبات المواطنين او الذهاب لاجراءات تقشفية وبيع سندات مالية.

الكاظمي يعيد النظر بتشكيلته الحكومية المقترحة

وتشير معلومات الى ان اجتماعا عقده الكاظمي مع قادة وممثلي القوى الشيعية الرئيسية الليلة الماضية قد افضى الى اتفاق على اعادة النظر في بعض الاسماء المرشحة في تشكيلته الوزارية المنتظرة.

كما تم الاتفاق على حصة هذه القوى من الوزارات وعددها 12 حقيبة وعقد اجتماع اخر خلال 48 ساعة لعرض قائمة بأسماء المرشحين للوزارات والاتفاق عليها قبل طلبه عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لنيل الثقة.

وتحذر مصادر عراقية من خطورة عرقلة مهمة الكاظمي او عدم تمرير حكومته لما سيسبه ذلك من مشاكل كبيرة في ظل الازمات المالية والصحية والأمنية التي يشهدها العراق.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في التاسع من الشهر الحالي الكاظمي مدير المخابرات العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي وأمامه 30 يوما لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية الى البرلمان للتصويت عليها بالثقة من عدمها.