تكبدت المستشفيات العامة الفرنسية مئات ملايين اليوروهات لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في وقت أعلنت الحكومة الثلاثاء أنها بصدد تخصيص مزيد من الأموال لمستلزمات الحماية.

وقالت نقابة المستشفيات الفرنسية إن كلفة علاج عشرات آلاف الأشخاص منذ ظهور الفيروس تراوح ما بين 600 مليون و900 مليون يورو (652-980 مليون دولار).

ورغم أن التأثير على المستشفيات في مختلف المناطق لم يكن متشابها، إلا أن الفيروس تسبب "بمستويات عالية جدا من الإنفاق"، وفق المسؤولة المالية في النقابة سيسيل شوفانس.

وفرنسا التي تبدأ في 11 مايو الخروج من إجراءات العزل التي فرضت في منتصف آذار/مارس، سجلت حتى الإثنين 23 ألفا و293 وفاة لنحو 130 ألف حالة، بحسب الأرقام الرسمية.

ولا يزال أكثر من 28 ألف شخص في المستشفيات.

وخلال كل تلك الفترة كانت الفواتير تواصل ارتفاعها لسلع مثل معدات الحماية إضافة إلى رواتب الموظفين الذين كان العديد منهم يعملون ساعات إضافية للحد من انتشار الفيروس.

ويضاف إلى ذلك كلفة علاج آلاف الأشخاص المصابين بأمراض أخرى.

وأكدت شوفانس ضرورة الاهتمام بالوضع المالي للمستشفيات "في المدى القريب والمتوسط والبعيد" مع عدم "معاقبة" المستشفيات بسبب الضغط الإضافي الذي فرضه الفيروس عليها.

وحضت نقابة المستشفيات السلطات الفرنسية على تقديم ضمانات مالية من أجل تحمل التكاليف التي تواجهها والعائدات الضائعة، وأن تضمن بشكل تام كلفة استشفاء مرضى الفيروس.

وقال رئيس النقابة فريديريك فاليتو في مؤتمر بالفيديو إنه يجب أن يُسمح للمستشفيات بتوفير أقصى خدمة بدون الشعور بوطأة "اعتبارات الميزانية".

وقالت وزارة الصحة الأسبوع الماضي إنها ستخصص 377 مليون يورو مساعدة طارئة أولى، لتسديد كلفة علاج الإصابات بالفيروس.

في تلك الأثناء أعلنت مساعدة وزير الاقتصاد انييس بانييه روناشيه مساعدات تصل إلى 40 مليون يورو لإنتاج كمامات حماية بنوعية عالية قابلة للغسل.

وتقدم الحكومة مبالغ الدعم لمؤسسات تستخدم مواد مبتكرة عالية التقنية لانتاج كمامات ذات قدرة حماية عالية قبل 30 حزيران/يونيو.