أعلن مسؤول رفيع في الحكومة البولندية أن بلاده تتجه للحجز على أصول عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في أوروبا كتعويض لها، وذلك لتأخر الشركة الروسية عن سداد 1.5 مليار دولار توجّب عليها دفعها وفق قرار تحكيمي دولي، محذراً الأوروبيين من الإعتماد التام على الكرملين.

وقال نائب وزير أصول الدولة يانوش كوفالكسي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم قرر في نهاية مارس 2020 أن غازبروم الروسية، وهي المزود الرئيسي للغاز في بولندا، قد بالغت في أسعارها، وبالتالي يجب أن تعيد 1.5 مليار دولار إلى شركة الطاقة البولندية "PGNiG".

وأضاف "تتصرف الشركة الروسية بشكل بطيء ولا تلتزم بالأسعار الجديدة المفروضة قانونًا على غازها المورد إلى بولندا".

وأوضح المسؤول البولندي أن بلاده تنظر إلى ما قامت به شركة الغاز الأوكرانية "نافتوغاز" كحل قابل للتطبيق في بولندا، حيث حصلت الشركة الأوكرانية على تعويضها البالغ 2.6 مليار دولار من شركة غازبروم بعد أن وضعت يدها على أصول الشركة الروسية في أوروبا، وقال "هذه الطريقة أثبتت فعاليتها وسوف نتبعها".

وقررت شركة الطاقة البولندية التوجه إلى المفوضية الأوروبية بتقارير مفصلة حول "ممارسات الشركة الروسية وخاصة حفاظها على الأسعار القديمة".

ويقول المسؤول البولندي إن "حقيقة تجاهل شركة غازبروم للحكم تثبت أن العملاق الروسي ليس مزودًا موثوقًا به"، كما شدد أنه "على مدار عشرين سنة مضت كانت غازبروم تنتهك بانتظام اتفاقيات تسليم الغاز مع بولندا".

وحذّر المسؤول البولندي "الإتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه الخصوص، من الاعتماد التام على الكرملين"، مضيفًا أنه "في حالة تسليم 110 مليار متر مكعب من الغاز إلى الأسواق الأوروبية عبر نورد ستريم 1 و2 في غضون 10-15 سنة، فهذا يعني ضمناً أن الكرملين قد حصل على أداة قوية لمتابعة سياساته".