إيلاف: اتفق رئيسا البرلمان والحكومة المكلف العراقيان على عقد جلسة برلمانية استثنائية غدًا الأربعاء للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديد وسط انقسامات بين القوى السياسية، لكنه يُرجّح حصولها على الثقة.

فقد بحث رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب في بغداد الليلة الماضية المنهاج الوزاري لحكومته الذي تسلمه المجلس الأربعاء الماضي، كما ناقشا ترتيبات الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة. وأعرب المسؤولان العراقيان عن "تطلعهما إلى تشكيل حكومة قوية تلبّي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة"، كما قال بيان صحافي للمكتب الإعلامي للكاظمي تابعته "إيلاف".

عقب الاجتماع أعلن مجلس النواب العراقي عن عقد الجلسة الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مساء غد الأربعاء. وأوضحت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان أن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والتشكيلة الحكومية يوم غد الأربعاء الساعة التاسعة مساء" قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للكاظمي لدى تكليفه بمهمته الجديدة في التاسع من الشهر الماضي على أن ينجزها خلال 30 يومًا.

القوى المؤيدة والمعارضة
الكتل السياسية التي ستصوّت لمصلحة منح الثقة لحكومة الكاظمي هي الحكمة وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي العامري والنصر بقيادة حيدر العبادي وتحالف القوى السنية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إضافة إلى القوى الكردية بقيادة الحزبين الرئيسيين، وبما يضمن له الحصول على أصوات حوالى 200 نائب من أصل 329 نائبًا هم مجموع النواب.

قاعة البرلمان العراقي بانتظار النواب للتصويت على التشكيلة الوزارية

لحد الآن فقد أعلنت 5 قوى وكتل معارضتها للتشكيلة الحكومية المقترحة والتصويت بالضد منها، وهي ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وله 26 نائبًا، وائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، وله 21 نائبًا، وجبهة الإنقاذ والتنمية بقيادة النجيفي، ولها 11 نائبًا، وكتلة الحل السنية، ولها 14 نائبًا، والنواب التركمان، ولهم 8 مقاعد.

رئيس البرلمان: لا مناص للقوى السياسية غير تمرير حكومة الكاظمي
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إنه ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت على تمرير حكومة الكاظمي، مبينًا أن من شأن ذلك حصول العراق على دعم دولي واقتصادي.

وأشار الحلبوسي في تصريحات متلفزة الليلة الماضية إلى أن "وضع البلاد يتطلب حكومة كاملة الصلاحية". وقال إن "أدوات وعلاقات مصطفى الكاظمي أكثر من سلفه محمد علاوي، فعلاقاته الدولية ممكن أن تسعفنا في الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك من خلال عمله في جهاز المخابرات احتجنا للجهد الاستخباري الخارجي، وهو شخص موثوق به غربًا وشرقًا".

حول إجراء الانتخابات المبكرة أوضح الحلبوسي أن "الكتل السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات وفق دوائر متعددة في المحافظات، بحيث لا يقل المقعد عن 100 ألف، وفق بيانات وزارة التخطيط لعام 2010".

البرلمان العراقي يستعد للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

أما عن توزيع الحقائب الوزارية، فقد أشار إلى أنه "من المقرر منح 12 وزارة للشيعة، و6 للسنة، و3 للكرد، وواحدة للمكونات الأخرى، وهي معادلة حكومة عادل عبد المهدي نفسها".

يشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الغالبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين، وليس العدد الكلي للأعضاء الـ329 لمنح الثقة.

يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف في التاسع من الشهر الماضي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي لتشكيل الحكومة بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان، وفي حال حصول التشكيلة الجديدة على الثقة فإنها ستخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال في نهاية نوفمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن إرادتها في إيران.