أعلن النائب العام الفنزويلي الجمعة أنه تم توجيه تهمة "الإرهاب" و"التآمر" إلى العسكريين الأميركيين السابقين اللذين تم إيقافهما في فنزويلا يوم الإثنين من أجل محاولة "غزو" البلاد وإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال طارق ويليام صعب خلال خطاب متلفز إن لوك دينمان (34 عاما) وآيرن بيري (41 عاما) متهمان بـ"الإرهاب، التآمر، تجارة الأسلحة الحربية والاتفاق" الجنائي، ويمكن أن تصل عقوبة هذه التهم إلى السجن 30 عاما في حال إدانتهما.

في المقابل لم يتحدث النائب العام عن توجيه اتهام مستقبلا لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي يعتبر الرئيس مادورو أنه نظّم العملية لإجراء "انقلاب" عليه بالتعاون مع عسكري أميركي سابق يدعى جوردان غودرو ومواطن فنزويلي مقيم في ميامي يدعى خوان خوسيه رودون.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق يوم الجمعة أن بلاده ليست مسؤولة عن العملية المجهضة. وشدد وزير الخارجية مايك بومبيو أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لإعادة العنصرين السابقين في القوات الخاصة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف صعب أنه جرى حتى الآن إيقاف 31 "من المرتزقة"، بينهم الأميركيان. وتابع أن فنزويلا ستصدر بطاقة جلب دولية في حقّ جوردان غودرو وخوان خوسيه روندون الموجودان خارج البلاد.

وأقر روندون في حوار مع تلفزيون سي إن إن بتوقيعه عقدا مع غودرو، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الأميركية ومؤسس الشركة الأمنية الخاصة "سيلفر كورب يو إس آي"، من أجل "دراسة إلقاء القبض وترحيل" نيكولاس مادورو.

لكنّه أكد أنه لم يعط الضوء الأخضر لغودرو لتنفيذ العملية، وأن خوان غوايدو لا علم له بالمسألة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الفنزويلي إنه متأكد أن ترمب "أدار مباشرة" هذا "الغزو" الذي تم إحباطه يوم الأحد في منطقة ماكوتو التي تبعد مسافة سير ساعة بالسيارة على العاصمة كراكاس.

وأوقف المواطنان الأميركيان يوم الإثنين، في بلدة شواو الساحلية التي تقع على بعد حوالي 80 كلم غرب كراكاس.

وتعمل إدارة ترمب على إطاحة "الديكتاتور" نيكولاس مادورو الذي تعتبره غير شرعي، وتعترف مع نحو ستين دولة بالمعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وصل مادورو إلى السلطة عام 2013، ويحظى بدعم كوبا والصين وروسيا.