الرباط: قال الشاعر المغربي حسن نجمي ، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، إن الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الامين العام بمزاجه، مشيرا الى أنه "بهدل" الحزب ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال، وذلك في إشارة الى مشروع القانون 20-22، الذي أعده محمد بن عبد القادر، وزير العدل، المنتمي للحزب، واشتهر بقانون "تكميم افواه المغاربة".

وكشف نجمي، في تدوينة له نشرها اليوم على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه ليس كل اعضاء المكتب السياسي للحزب على توافق مع الكاتب الأول( الامين العام ) للحزب ادريس لشكر ، ومع الوزير بنعبد القادر.

وقال نجمي انه حتى الساعة، لم يقرر الامين العام للحزب دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع.

وزاد قائلا " كاتبناه - نحن أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي - ليعقد اجتماعا نتداول فيه موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 السيء الذكر".

ومع ذلك ، يضيف نجمي ، "مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع" .

وذكر نجمي ان لشكر كان قد أمر بفتح حساب داخلي على "واتساب " ، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي،مشيرا الى ان لشكر استبعده منه كما استبعد منه عضو المكتب السياسي عبد المقصود الراشدي .

وأضاف انه لما أبدى الراشدي ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الامين العام للحزب ، نفى هذا الاخير أن يكون على علم بذلك.

ولما أعيد فتح الحساب ،يقول نجمي، "والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور ، وما ينبغي اتخاذه من موقف.

واوضح نجمي ان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان هو " أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ ،وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الاخ بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي ، وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة !".
واشار نجمي الى ان القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة، وأن مشروع القانون المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته ، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة.

وحمل نجمي مسؤولية هذا الانحراف لكلٌّ من الامين العام للحزب والوزير بنعبد القادر . وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد بالإيجاب أو حتى بالسلب، على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي " شَكّلَا تحقيرًا لنا ، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية".

في سياق ذلك، ألتمس نجمي من القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف ، وكذا الفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا ، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة.

ودعا نجمي الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية . وقال ان ظروف الحجر الصحي الحالية لا يحب ان تقف دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية.

وزاد نجمي قائلا للمالكي " اناشخصيا، على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة ، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه".

وقال نجمي " سوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي" .

وعد نجمي خروج لشكر في حوار مع " أخبار اليوم" بانه " كان لامسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح" .

وخلص نجمي الى القول" انه في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام ، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية".

أما خروج الكاتب الأول في حوار مع " أخبار اليوم" فقد كان لامسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح .

وفي حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام ، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية.