أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء أن السودان رفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ في يوليو القادم .

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لاجهزة الاعلام أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الاثيوبي .

وأضاف التصريح "أعتبر ان توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الاولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية.

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وانما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشدداً على أن "الطريق للوصول الي اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

بدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي فبراير الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية التي انخرطت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلاً إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا".