قررت الحكومة اللبنانية الثلاثاء إعادة فرض إغلاق تام في البلاد لمدة أربعة أيام بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسجّل لبنان رسمياَ حتى الآن 870 إصابة بكوفيد-19، بينها 26 وفاة. وعادت وتيرة الإصابات اليومية لترتفع في الأيام القليلة الماضية مع بدء الحكومة التخفيف من تدابير الإغلاق المشددة وتسجيل اصابات جديدة خصوصاً لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج.

وإثر اجتماع للحكومة، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن "المجلس قرّر الإغلاق الكامل لمدة أربعة أيام" اعتباراً من مساء الأربعاء وحتى صباح الإثنين.

ويستثني القرار "المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، إضافة الى التأكيد على وجوب ملازمة المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".

وأطلق لبنان في نهاية الشهر الماضي خطة على خمس مراحل تنتهي في الثامن من يونيو لتخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف مارس، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق. وفتحت الأسبوع الماضي بعض المحال أبوابها، وكذلك المطاعم لكن بسعة 30 في المئة فقط.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة الثلاثاء إن "مؤشر انتشار فيروس كورونا (...) من شخص لآخر قد تسارع في مجتمعنا" خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى تسجيل "109 حالات جديدة خلال أربعة أيام".

واعتبر أن "هذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً"، مشيراً إلى "التراخي في بعض المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين". ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر في قرار تخفيف الإجراءات وإعادة فتح القطاعات.

وكان وزير الداخلية أعلن الأحد تعديل ساعات حظر التجول ليلاً من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً.

وتُفاقم خطة التصدّي للفيروس الأزمة الاقتصادية التي يئن لبنان تحتها في ظل أزمة سيولة حادة. وأقرت الحكومة خطة اصلاحية إنقاذية تقدمت على أساسها مطلع الشهر الحالي بطلب مساعدة رسمي من صندوق النقد الدولي.