"دون العمّال الألبان، لن نحظى بدرّاقة واحدة".. هكذا يلخّص المزارعون في فيريا شمال اليونان معاناتهم جراء النقص الشديد في اليد العاملة هذا الموسم مع بدء الحصاد بعدما أغلقت اليونان حدودها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويقف ستة ألبان على سلالم تحت الشمس الحارقة وهم يجمعون الدراق في مزرعة بالقرب من فيريا. وقال صاحب المزرعة لوكالة فرانس برس "في الأوقات العادية، يتواجد حوالي عشرين عاملا كل عام في مزرعتنا".

وحرم إغلاق الحدود لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد اليونان من آلاف العمال الموسميين المشتغلين في القطاف والذين اعتادوا المجيء منذ ثلاثة عقود، ومعظمهم من ألبانيا المجاورة.

ولا يمكن للسلطات اليونانية ان تحدد بشكل دقيق عدد العمال الأجانب مشيرة إلى أنهم يدخلون البلاد غالبا بتأشيرة سياحية ويعملون بشكل غير قانوني في البساتين.

وعادة ما يعمل حوالي 15 ألف شخص، معظمهم من الألبان، في المزارع في مقاطعتي بيلا وإماثيا، بحسب أنتونيس ماركوفيتيس، وهو رئيس اتحاد يضم 500 مزارع.

"خطر وشيك"

وفي أبريل، حذر نواب الأغلبية المحافظة لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، من "الخطر الوشيك" على المحاصيل.

وأطلقت وزارة الزراعة اليونانية في الأول من أمايو "خطة" لتخفيف القيود المفروضة على الحدود خلال الوباء، لتسهيل دخول العمال الأجانب إلى اليونان، في ظل نقص عدد العمال الموسميين.

وعبر حوالي 90 ألبانياً الحدود هذا الأسبوع، بحسب رئيس اتحاد منتجي فاكهة الكمثرى والفاكهة أحادية البذرة (المشمش والكرز والخوخ والدراق).

ويقدر عدد المستفيدين من الخطة اليونانية ما بين 7 و10 آلاف عامل.

وتفرض القواعد الجديدة على المنتجين اليونانيين الذين يستقدمون العمالة من البلدان المجاورة أن يخضعوا العمال للحجر الصحي لمدة أسبوعين وإخضاعهم لاختبار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس اتحاد المزارعين بافلوس ساتولياس إلى "الحاجة الملحة" لليد العاملة من اجل الحفاظ على أشجار الفاكهة وكروم العنب وحقول الخضار.

ولفت إلى فقدان جزء كبير من إنتاج الهليون هذا العام. واعتبر ماركوفيتيس أنه "من الصعب تصديق وجود نقص في اليد العاملة مع معدل بطالة يبلغ 20 بالمئة في منطقتنا".

وتسجل اليونان أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو (16 بالمئة) لكن القليل من اليونانيين يعملون في المزارع.

وتدل الأرقام الرسمية على ان 8400 عاطل عن العمل تقدم للعمل في القطاع الزراعي في آذار/مارس مقارنة بأكثر من 9500 شخص لنفس الفترة من العام الماضي.

دون أوراق

ولمواجهة هذا النقص، لجأ القليلون إلى تشغيل حوالي 120 الف طالب لجوء يعيشون في ظروف بائسة في جميع أنحاء البلاد.

ودعا ممثل المفوضية العليا للاجئين في اليونان فيليب لوكلير الحكومة إلى التفكير في "اندماجهم" و "إمكانية كسب قوتهم".

ولدى سؤالها حول هذا الموضوع، بدت وزارة الزراعة اليونانية مترددة في تشغيل العمال الذين لا يملكون اوراق إقامة نظامية. كما أن غالبية المهاجرين الشرعيين "غير مناسبين" لهذا النوع من العمل و "لم يبدوا أي اهتمام خاص"، بحسب مصدر وزاري.

وأشار ساتولياس إلى أن المنتجين ومنذ سنوات "لم يتوانوا عن تقديم تصاريح عمل مؤقتة (...) وبذلك لن يكون وضع(المهاجرين) غير قانوني، ولكن لا طائل من ذلك".

ونابع النقابي "إن تعلم كيفية قطف الخس يستغرق يومين فقط، فهو ليس مثل التحليق بطائرة". لكن يواجه العمال غير الشرعيين، وخاصة المهاجرون منهم، مخاطر الاستغلال والكراهية في اليونان.

وفي عام 2017، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان في ما يسمى بقضية "الفراولة الدموية لمانولادا" حيث أصيب عشرات البنغال في عام 2013 بطلقات نارية أطلقها أرباب العمل في حقول الفراولة في بيلوبنيز. لأنهم طالبوا بأجورهم.