الجزائر: خفّفت محكمة استئناف جزائرية ليل الأحد حكم السجن من سنة واحدة الى ستة أشهر لرئيس منظمة مدنية داعمة للحراك الشعبي ضد النظام عبد الوهاب فرساوي، الذي يغادر بذلك السجن لإتمامه العقوبة، بحسب أحد محاميه.

وقال المحامي حسين بن يسعد لوكالة فرنس برس "تم الحكم على عبد الوهاب فرساوي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ. سيخرج من السجن بما انه استوفى العقوبة"

كانت المحكمة الابتدائية حكمت على فرساوي، الجامعي البالغ 39 سنة، رئيس جمعية "تجمع عمل شباب" في 6 أبريل بالسجن سنة واحدة مع النفاذ بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن". وتم توقيفه في العاشر من اكتوبر بينما كان يشارك في تجمع لدعم المعتقلين.

كان يفترض أن يغادر السجن مباشرة بعد انتهاء المحاكمة والنطق بالحكم ليل الأحد الاثنين إلا أن حظر التجوال المفروض ليلا في الجزائر، أجل خروجه الى صباح الاثنين، كما أوضحت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

وعبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي عن "ارتياحه" لمغادرة فرساوي السجن. وقال في تصريح لوكالة فرنس برس "نحن مسرورون لهذا الإفراج لأن فرساوي تعرض لحبس طويل والافراج عنه ما هو إلا رفع للظلم عنه"

وخلال جلسة الاستئناف التي جرت بتقنية التحاور عن بعد بسبب اجراءات الوقاية من وباء كورونا المستجد، طالب الادعاء بتشديد العقوبة.

وخلال محاكمته الأولى في 23 مارس، نفى فرساوي أحد وجوه الحراك منذ انطلاقته في فبراير 2019، التهمة المنسوبة إليه. وقال "استند القضاء الى اتهامي على منشوراتي على فايسبوك، وهي لا تدعو إلى العنف ولا إلى المساس بوحدة الوطن".

كذلك غادر السجن معارض أخر من الحراك، إبراهيم دواجي، الدي تم استبدال عقوبة السجن النافذ ستة أشهر بالسجن غير النافذ، بحسب المحامي حسين بن يسعد. وكان حوكم في أبريل بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح".

وبالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في الجزائر، ما أجبر الحراك على تعليق تظاهراته الأسبوعية في منتصف مارس، فإن الملاحقات القضائية لم تتوقف ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة.