كارلسروهه: طالبت المحكمة الدستورية الألمانية، بعدما لجأت إليها منظمات صحافية، الثلاثاء بأن يكون تنصت أجهزة المخابرات في البلاد على الاتصالات في الخارج أكثر انتقائية ومؤطرا بشكل أفضل.

وينتهك جهاز المخابرات الفدرالي، عبر جمع البيانات على نطاق واسع، كلاً من "الحق الأساسي في سرية الاتصالات" و"حرية الصحافة"، كما حكم القضاة في كارلسروه.

وأكد القضاة أن هذين المبدأين محميان بموجب الدستور الألماني، الذي يتعين على الاستخبارات احترامه وإن كان ذلك عند مراقبة الأجانب خارج ألمانيا.

وأمهلت المحكمة الدستورية المشرعين حتى "نهاية عام 2021" لتعديل الإطار المعتمد في عام 2016، نظرا إلى "الأهمية الكبرى" للمخابرات الخارجية في أمن البلاد.

ومن حيث المبدأ، يظل التجسس على البيانات في الخارج ممكناً شرط أن يتم تأطيرها، أي ربط المراقبة "بأهداف محددة" وتوفير "ضمانات" من خلال حماية "الصحافيين والمحامين على سبيل المثال".

وتنطبق هذه القيود على جمع البيانات التي تستخدمها السلطات الألمانية، وكذلك "على التعاون مع أجهزة المخابرات الأجنبية"، بحسب القضاة.

وهاجمت عدة منظمات مدافعة عن الحريات، بينها مراسلون بلا حدود، القانون الألماني لعام 2016، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017، والمتعلق بالمراقبة الاستراتيجية للاتصالات في الخارج.

وترى منظمة مراسلون بلا حدود أن القانون الألماني سمح لجهاز المخابرات الخارجية بمراقبة الصحافيين في الخارج "بدون قيود تقريبًا"، مع السماح بتقاسم المعلومات مع أجهزة المخابرات الأخرى.

وأعتبر كريستيان مير، مدير منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا ان ذلك "مساس غير مقبول بحرية الصحافة".

وبالنسبة لأصحاب الدعوى، لم يتم توفير الحماية الكافية للصحافيين الأجانب ولمصادرهم، حتى لمن يعملون في ظل أنظمة استبدادية، فيما يحظر على جهاز المخابرات الفدرالي التنصت على اتصالات المواطنين الألمان.

ووافقتهم أعلى هيئة قضائية الرأي، معتبرة أن حقوق المواطنين على صعيد "مراقبة الاتصالات" تنطبق أيضًا على الأجانب في الخارج.

ورحب مير بكون "المحكمة الدستورية الاتحادية شددت مرة أخرى على أهمية حرية الصحافة. ويسعدنا أن القضاة في كارلسروه وضعوا حدا لممارسات المراقبة المتفشية لدى اجهزة المخابرات في الخارج".

إلا ان هذا الرأي يثبت حق المخابرات الألمانية في مواصلة تجسسها في الخارج لدواعي "السياسة الخارجية والأمنية"، بحسب القضاة.

وواجه جهاز المخابرات الفدرالي طوال تاريخه العديد من الفضائح.

ففي عام 2015 ، تم اتهامه خصوصا بالتجسس على شركات الدفاع الأوروبية، كما تنصت على القادة الأوروبيين، ولا سيما الفرنسيين.