طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء رسميا إعفاء لكي لا يمثل أمام المحكمة التي تبدأ الاحد محاكمته في تهم فساد رغم ان وزارة العدل شددت على حضوره.

وستبدأ محكمة نتانياهو في المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة الاحد المقبل بثلاث تهم فساد. وكان موعد محاكمته مقررا في 17 مارس لكنه ارجىء بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

ونتانياهو (70 عاماً) هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، وهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا. وينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

وقدم محاموه مساء الثلاثاء طلب إعفاء من حضور الجلسة أمام المحكمة.

وقال المحامون إن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة نص الاتهام "وتفاصيله معروفة جيدا من موكلنا" ما يمكن أن يجنب رئيس الوزراء عدم الحضور شخصيا الى المحكمة.

وقدم المحامون هذا الطلب رغم أن وزارة العدل طلبت في وقت سابق خلال النهار حضوره.

وأكد بيان صادر عن وزارة العدل الثلاثاء "أن احكام القضاء تفرض على نتانياهو المثول امام المحكمة، في محاكمته بتهم الفساد الأسبوع المقبل".

وقال البيان "إن وزارة العدل لا ترى سببا لحرف المحكمة عن قراراتها بشأن حضور المتهمين في افتتاح محاكمتهم"، مشيرة الى "أهمية مظاهر العدالة وثقة الجمهور العامة" للبت في قضية تعود الى شخصية رفيعة المستوى.

وقال محامو نتانياهو في بيان إن "رد فعل النيابة لا أساس له ويأتي ليخدم مصالح حملة إعلامية تهدف الى تقديم نتانياهو في صف المتهمين".

ورغم طلب وزارة العدل، فان قضاة محكمة القدس هم من يقررون في مسألة حضور نتانياهو أم لا عند افتتاح محكمته التي تترقبها الصحافة الاسرائيلية.

وكان المدعي العام الاسرائيلي افيخاي ماندلبليت وجه تهم الفساد والاحتيال واساءة الأمانة الى نتانياهو في تشرين الثاني/نوفمبر في ثلاث قضايا.

ونتانياهو هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل ويتقن "الصمود" على الساحة السياسية.

وجدد البرلمان الاسرائيلي الاحد له ولايته في حكومة ائتلافية جديدة مدتها ثلاث سنوات.

وسيترأس نتانياهو رئيس حزب الليكود اليميني الحكومة لمدة 18 شهرا قبل ان يسلم منصبه لمنافسه السابق بيني غانتس.

وقد تستغرق محاكمته سنوات بما في ذلك جميع الاستئنافات.