الرباط: نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الامن العام)، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية.

وادعت فيها بأن فريقا أمنيا كبيرا حضر لمنزل شخص يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي ) على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري "سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش"، وذلك في إشارة الى سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة " أخبار اليوم" الذي اعتقل على خلفية اتهام باغتصاب شاب مثلي.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني انه تنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، مع ما يقتضيه ذلك من احترام تام لسرية البحث في هذه القضية، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف البحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

واشارت المديرية العامة للأمن الوطني الى أن ما نشرته المواقع الإخبارية المذكورة من ادعاءات تزعم فيها" انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش"، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون تكهنات بشأن إجراءات مسطرية، خاصة وأن مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث.