قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الثلاثاء إن خطة الصين لفرض قانون أمني جديد على المدينة لن تقوض الحريات، ساعية إلى طمأنة الشركات الدولية والحكومات الأجنبية التي تشعر بالقلق إزاء المشروع.

وقالت كاري لام إن القانون المثير للجدل "لن يستهدف سوى المخالفين للقانون"، لكنها لم تتحدث عن الإجراءات والآراء التي ستعتبر غير قانونية بموجب التشريع.

جاءت تعليقاتها في وقت حذر قائد الحامية العسكرية الصينية في هونغ كونغ من أن القانون "سيعاقب أي أعمال انفصالية". وقال تشن داو شيانغ لشبكة التلفزيون الصينية الحكومية إن "ضباط الحامية لديهم العزم والإيمان والقدرة على الدفاع عن السيادة الوطنية".

تريد بكين سن تشريع يحظر الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في المركز المالي الدولي بعد شهور من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية في العام الماضي والتي شهدت أعمال عنف.

ويخشى العديد من سكان هونغ كونغ ومجموعات الأعمال والدول الغربية من أن الاقتراح قد يوجه ضربة قاضية للحريات وينذر بإنهاء قدرة المدينة شبه المستقلة على إصدار قوانينها الخاصة.

أثار الإعلان عن مشروع القانون الجديد الذي يُصاغ في بكين وتتبناه الهيئة التشريعية في هونغ كونغ، أكبر انخفاض في بورصة المدينة في خمس سنوات يوم الجمعة.

لكن لام قالت إن المخاوف من زوال الحريات المؤاتية لممارسة الأعمال التجارية في المدينة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وقالت للصحافيين إن "الحريات ستبقى مصانة في هونغ كونغ التي ستحتفظ بحيويتها وقيمها الجوهرية في ما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء ومختلف الحقوق والحريات التي يتمتع بها الناس".

وأضافت أن القانون المقترح "يستهدف فقط حفنة من المخالفين للقانون... إنه يحمي الغالبية العظمى من السكان الملتزمين بالقانون والمحبين للسلام".

رجال أمن صينيون

هزت هونغ كونغ العام الماضي سبعة أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية والتي غذتها سنوات من المخاوف المتزايدة من سعي بكين إلى النيل من حريات المدينة.

وخرج الملايين إلى الشوارع في مسيرات انتهت في غالب الأحيان باشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومجموعات صغيرة من المتظاهرين المسلحين الذين استخدموا قنابل حارقة.

وتصور بكين الاحتجاجات على أنها مؤامرة مدعومة من الخارج لزعزعة استقرار الوطن الأم. ويقول المتظاهرون إن مسيراتهم هي السبيل الوحيد للتعبير عن المعارضة في مدينة لا تراعي حق الاقتراع العام.

واحتج الآلاف الأحد بعد الإعلان عن قانون الأمن وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وسط أسوأ اشتباكات في المدينة منذ شهور.

ولم يتم الكشف بدقة بعد عن محتوى مشروع القانون الأمني، لكن البرلمان الصيني استعرض التفاصيل الأولية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع الموافقة على مسودة القانون الخميس ويقول محللون إنه يمكن تطبيقه في الصيف.

وتتمحور بعض المخاوف حول بند يسمح لرجال الأمن الصينيين بالعمل في هونغ كونغ، ما يبعث الخشية من أن يؤدي ذلك إلى قمع أولئك الذين يعبرون عن مواقف معارضة لبكين.

وتطبق الصين القوانين التي تجرم التخريب ضد المعارضين على أراضيها.

وردا على سؤال عما إذا كان مسؤولون أمنيون من البر الصيني يمكنهم القبض على متظاهرين في هونغ كونغ، ردت لام على الصحافي بقولها إن ذلك "من نسج خيالك".

وقالت إنه سيستمر السماح بالاحتجاجات المناهضة للحكومة "إذا تم ذلك بطريقة قانونية" ، لكنها لم توضح ما هي الآراء التي ستعتبر غير قانونية بموجب القانون الجديد.

هتف المشاركون في الاحتجاجات خلال العام الماضي "هونغ كونغ حرة، ثورة عصرنا"، معبرين عن الإحباط حيال حكم بكين منذ تسليم بريطانيا المدينة عام 1997.

ويخشى النشطاء من أن تعتبر مثل هذه الهتافات غير قانونية بالنظر إلى التعريف الواسع للتخريب.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء، قالت إلسي ليونغ، وزيرة العدل السابقة، إن القانون قد يشمل الأنشطة التي تهدف إلى تقويض الحكومة المحلية.

وقالت "لا أعتقد أن ترديد الشعار في حد ذاته مهم للغاية، ولكن عندما تقترن الشعارات بسلوكيات أخرى، قد يكون هذا بمثابة تخريب لحكومة هونغ كونغ".

ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات على الرغم من تدابير مكافحة كورونا التي تحظر التجمعات العامة الكبيرة.

وستناقش الهيئة التشريعية في هونغ كونغ الأربعاء مشروع قانون يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني. وقبل الجلسة، طوقت الشرطة المبنى الذي نهبه المحتجون العام الماضي، وأحاطته بحواجز ملأتها بالمياه.