أعلنت الحكومة المجرية الثلاثاء أنها تعتزم رفع حال الطوارئ التي فرضت في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العشرين من يونيو، علماً بأنها اتهمت باستغلال الوباء لتعزيز سلطاتها.

وكتبت وزيرة العدل جوديت فارغا على فيسبوك أن "مشروع قانون يدعو الحكومة الى إنهاء حال الطوارئ سيحال على البرلمان اليوم"، مضيفة أنه "مع إقرار هذا القانون، سترفع حال الطوارئ في المجر في العشرين من يونيو".

ومنح قانون الطوارئ الذي أقر في 30 مارس رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان سلطة الحكم بواسطة مراسيم إلى حين إعلان حكومته انتهاء الوباء.

وتم في هذا السياق إصدار أكثر من مئة مرسوم نص بعضها على الحد من سلطات البلديات وإمكاناتها المالية لمحاربة الوباء.

كذلك، حققت الشرطة في شأن عشرات الاشخاص بعد نشرهم انتقادات لكيفية التعامل مع الوباء.

وعلى الصعيدين الوطني والاوروبي، ارتفعت اصوات اتهمت أوربان باستغلال الأزمة لإضعاف الديموقراطية في بلاده العضو في الاتحاد الاوروبي.

وأملت المفوضية الاوروبية بداية مايو ان تعود المجر المستهدفة منذ سبتمبر 2018 بإجراءات قضائية لاتهامها بانتهاك القيم المؤسسة للاتحاد الاوروبي، "الى نادي الدول التي لا غبار على ديموقراطيتها".

وواظبت بودابست على رفض الانتقادات.

وكتبت جوديت فارغا الثلاثاء "في الأشهر الاخيرة، هوجمت الحكومة المجرية استنادا إلى مزاعم لا أساس لها، لكن المعلومات الخادعة عنا تبين مجددا أنها خاطئة".

وطالبت المعارضين "بالاعتذار عن إطلاقهم حملة تشويه بدل التعاون في مكافحة الفيروس".

واحصت المجر (9,8 ملايين نسمة) الثلاثاء رسميا 3771 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 499 وفاة.