قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: فشل البرلمان الإيراني الجديد، اليوم الأربعاء، في اختيار رئيس له، خلفًا لعلي لاريجاني، في أول جلسة له في دورته الحادية عشرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت وكالة أنباء "آرنا" الحكومية أن "البرلمان أرجأ اختيار رئيس جديد للبرلمان وهيئة الرئاسة إلى يوم غد الخميس"، من دون الخوض في التفاصيل.

ترأس الجلسة، الرئيس الأكبر سنًا، وهو رضا تقوي، الذي يبلغ من العمر 74 عامًا، وهو من التيار المتشدد في إيران. وقال تقوي في الجلسة الأولى: "نريد أن نكون مؤثرين في حياة الناس، ولسنا من دعاة الدولة والمعارضة".

يعد المرشح محمد باقر قاليباف، الرئيس السابق لبلدية العاصمة طهران والقائد السابق في الحرس الثوري، الشخص الأوفر حظًا لرئاسة البرلمان الإيراني، وهو من المقربين من المرشد علي خامنئي.

وذكرت وكالة أنباء "تابناك" المقربة من معسكر المتشددين، أن "192 نائبًا جديدًا لبّوا أمس الثلاثاء دعوة وجّهها إليهم محمد باقر قاليباف لحضور اجتماع، قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الحالي" اليوم الأربعاء.

التيار المتشدد
وتمكن التيار المتشدد من الاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان الإيراني في الانتخابات التي جرت في 21 فبراير الماضي، مع قيام "مجلس صيانة الدستور" باستبعاد عدد من مرشحي التيار الإصلاحي.

وحضر مراسم الافتتاح رؤساء سابقون لمجلس الشورى الإسلامي، وهم علي لاريجاني وعلي أكبر ناطق نوري وغلام علي حداد عادل ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام إبراهيم رئيسي ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والعديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية.

وكانت انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي قد جرت يوم الجمعة 21 فبرير الماضي، حيث تم انتخاب 290 نائبًا.

رسالة خامنئي
ووجّه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي رسالة إلى مجلس الشورى في دورته الجديدة الحادية عشرة، ضمّنها بعض التوجيهات والتوصيات للنواب لأداء مهمتهم على أفضل وجه ممكن.

وفي هذه الرسالة التي تلاها حجة الإسلام محمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية، اعتبر خامنئي إحدى ضرورات تبوّء المجلس صدارة الأمور بأنها تتمثل في حضور النواب النشطين والمنتظمين والنزيهين والأمناء وذوي المعرفة بالظروف وأولويات البلاد، وأكد أن "الاقتصاد والثقافة" ياتيان هم في صدارة أولويات البلاد وأوصى النواب بالاهتمام بقضايا مثل إيلاء الأولوية لمعيشة الطبقات الضعيفة وإصلاح الخطوط الأساسية للاقتصاد مثل العمل والإنتاج ومعالجة التضخم والتزام التقوى والإنصاف في إنجاز مسؤوليات الإشراف واتخاذ المواقف الثورية في الأحداث المهمة والتعامل الأخوي مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأكد خامنئي ضرورة تحرك الجميع في مسار القانون. واشار الى الامكانيات المتاحة لضمان تنفيذ القانون في السلطة القضائية وكذلك في المجلس نفسه كحق التحقيق والتقصي وحق رفض او قبول كبار مدراء الحكومة وحق التذكير والسؤال والاستجواب وقال، لو كان القانون صائبًا ومقبولًا وقابلًا للتنفيذ وتمت الاستفادة بصورة صحيحة من ضماناتها التنفيذية فان البلاد ستصل الى اهدافها السامية.

الأمور الجانبية
واعتبر المرشد الإيراني الالتهاء بأمور جانبية مضرة واقحام دوافع شخصية وفئوية غير سليمة والتقاعس في الامور والتحزبات القومية والمناطقية غير السليمة، من الآفات الرئيسة في التمثيل النيابي واضاف، انه وفي مجال الاقتصاد فضلا عن المشاكل الرئيسة الملموسة، لم نحقق الدرجة المطلوبة في باب العدالة في عشرية التقدم والعدالة وان هذه الحقيقة غير المتوخاة ينبغي ان تدفع الجميع لبذل الجهود الفكرية والعملية في ما يتعلق بمعيشة الطبقات الضعيفة كأولوية.

واكد انه بغية معالجة هذا النقص ينبغي ايلاء الاهتمام بإصلاح الخطوط الرئيسة للاقتصاد الوطني مثل "العمل والانتاج وقيمة العملة الوطنية والتضخم" و"جعل السياسات العامة للاقتصاد المقاوم اساسا للعمل". واشار الى مسؤولية قريبة للمجلس وهي تنظيم الخطة التنموية السابعة للبلاد. واضاف ان الاهتمام بهذه المسؤولية وكذلك الاهتمام بخفض الدور الاساس للنفط الخام في المصادر المالية للحكومة يعد فرصة سانحة لرسم الخط الاقتصادي للبلاد.

كلمة روحاني
كما القى الرئيس حسن روحاني كلمة في افتتاح البرلمان قال فيها إن مجلس الشورى الإسلامي في ايران هو رمز للديمقراطية الإسلامية وسيادة الشعب الدينية.

وقال: "نحن لا نريد بأي حال من الأحوال أن يقصر البرلمان عن مهمته المهمة، وهي التشريع والرقابة". وأضاف: "يمكن للحكومة والبرلمان أن يتعاونا في العديد من المجالات، لكن أفضل تعاون هو مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة ويوافق عليه البرلمان".

أضاف روحاني: بإمكان الحكومة والمجلس أن يتعاونا في العديد من المجالات، لكن أفضل تعاون هو مشروع قانون جيد من الحكومة ومراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي، معربا عن أمله في أن نتمكن في السنة المتبقية من الحكومة الحالية وفي السنة الأولى من هذا البرلمان من التعاون بين الجانبين في هذا الصدد، موضحا ان أساس التعاون هو في إطار الدستور.

واشار الى ان جميع اعضاء مجلس الشورى الاسلامي يتحملون المسؤولية امام كل الشعب الايراني، وان الاهتمام يجب ان يتركز على المصالح الوطنية والأمن القومي والهوية الوطنية وترجيحها على المصالح الفئوية.