تواجه العاملات الاجنبيات في لبنان معاناة جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية وشح والدولار والإجراءات المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفيليبين وبنغلادش وسريلانكا وسواها.

وفي حين أصبح الآلاف من العاملات الأجنبيات من دون عمل ولا يستطيعون تحمل تكلفة العودة إلى بلادهم، لم يتلق عدد كبير منهم رواتبهم منذ أشهر وتراجعت رواتب البعض الآخر إلى النصف، بسبب أزمة السيولة في العملة الأجنبية.

وتدفع عاملات الخدمة المنزلية ثمن أزمة شح الدولارفي لبنان والقيود المشددة على سحبه.

وحوّل نقص الدولار بعض العاملات المهاجرات إلى مشردات، يتسولن في الشوارع للعودة إلى بلدانهن. وزادت جائحة كورونا من عرقلة جهود الدولة اللبنانية لإعادة العاملات عبر قنصليات بلادهن.

وغالباً ما تندّد منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان، والذي يمنح أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة عاملات المنازل المهاجرات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة تتراوح بين 150 و400 دولار. ويعادل المبلغ الأخير حالياً وفق سعر صرف السوق السوداء، راتب موظف في القطاع العام تقريباً.