الامم المتحدة: يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمسّ بالحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتمّ مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغةٍ تُتيح لأيّ عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

وعارضت بكين في وقت سابق عقد اجتماع رسمي عاجل لمجلس الأمن حول هذا الملف طلبته واشنطن، إذ اعتبرت أنّ شؤون هونغ كونغ هي من ضمن "الشؤون الداخلية" للصين.

واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا الصين في وقت سابق الخميس بخرق التزاماتها الدولية بعد اعتماد البرلمان الصيني إجراء مثيراً للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ رداً على التظاهرات التي شهدتها المدينة العام الماضي.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن "قلقهم العميق" في بيان مشترك جاء فيه أن "قرار الصين فرض قانون جديد حول الأمن في هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة".

وقالوا إن القانون المعني "سيحد من حريات شعب هونغ كونغ وبالتالي يقوض بشكل كبير الحكم الذاتي والنظام اللذين جعلاها تحقق الازدهار"، كما أنه يفتح الطريق أمام "المقاضاة لأسباب سياسية".

وقالت الدول الأربع الموقعة إنها "قلقة للغاية" بشأن تفاقم "الانقسامات داخل مجتمع هونغ كونغ" ودعت بكين إلى "العمل مع أهالي هونغ كونغ لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين".

موقف ترمب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه سيعقد الجمعة مؤتمراً صحافيّاً بشأن الصين، من دون أن يعطي تفاصيل إضافيّة بشأن مضمونه، وذلك وسط تصاعد التوترات الأميركية الصينية حول هونغ كونغ وتداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضوي الخميس "سنعلن غدا ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين".

وأثارت المخاوف من استخدام الصين قانوناً جديداً لإنهاء حرّية هونغ كونغ بوصفها منطقة شبه مستقلّة، توقّعات بأن ترمب يخطط للرد.

ويخشى كثر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.

وكان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو قد أبلغ الكونغرس الأربعاء بأنّ هونغ كونغ لم تعد تتمتّع بالحكم الذاتي، وهو ما يُجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجاريّة المميّزة المنصوص عليها في القانون الأميركي.

وجاء في بيان بومبيو أنّ "هونغ كونغ لم تعد مؤهّلة للمعاملة نفسها التي كانت القوانين الأميركية تكفلها لها قبل تموز/يوليو 1997".

وتابع بومبيو "ما من شخص عاقل يمكنه أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ لا تزال تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي، نظرا للوقائع على الأرض".