قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: رأى مراقبون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبق دخول قانون "قيصر" الأميركي الذي يشدد العقوبات على سوريا بتوقيع مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ودمشق بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير قام بزيارة مفاجئة لنظيره السوري بشار الأسد في 7 يناير 2020، حيث عبّر الرئيس السوري خلال اللقاء عن امتنانه للمساعدة التي قدمتها روسيا والجيش الروسي في المعركة ضد الإرهاب ومن أجل عودة السلام إلى سوريا. كما كان زار قاعدة حميم الجوية السورية التي تحتلها القوات الجوية الروسية في ديسمبر العام 2017.

مفاوضات
وحسب وسائل الإعلام الروسية، فقد أوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية "إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية".

يسمح المرسوم للوزارتين بإدخال "تغييرات لا تحمل طابعا مبدئيا" في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع في 21 ديسمبر 2019 القانون الذي سمي بـ"قانون قيصر بذريعة حماية المدنيين في سوريا" الموجه ضد سوريا، وذلك بعد أيام على إقراره في مجلس الشيوخ في أي وقت.

سمي القانون باسم (قيصر) نسبة إلى شخص مجهول نشر عشرات آلاف الصور بعد نحو عامين على بدء الأزمة في البلاد عام 2011، وقد حظيت الصور باهتمام بالغ خارج سوريا.

عقوبات مختلفة
وتختلف عقوبات قانون (قيصر) عن سابقاتها لجهة أنها تشمل للمرة الأولى كيانات رسمية في الدولة السورية ولن يقتصر فقط شخصيات وقيادات في النظام كما كانت الحال سابقاً، بل ستشمل المزيد من حلفاء النظام على المستوى الحكومي الرسمي والفردي والمؤسساتي. ووصف مراقبون القانون بمثابة تبني الإدارة الأميركية لسياسة قطع الهواء والماء بشكل تام عن النظام.

وبحسب القانون المذكور، فإن كل شخص أو مؤسسة أو شركة أياً كانت جنسيتها أو انتماؤها ستخضع لجملة من العقوبات الاقتصادية القاسية جداً، بما فيها تجميد الأرصدة والمنع من دخول الأسواق العالمية، في حال ثبوت تورطها بتقديم أي خدمات سياسية أو اقتصادية أو تقنية أو عسكرية، لتشمل العقوبات بذلك الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وروسيا، ما سيجعل النظام كمريض الكوليرا بالنسبة الى الأطراف الأخرى وحتى داعميه.