أسامة مهدي: تتصاعد في العراق دعوات قوى سياسية الى حل البرلمان والتعجيل بأجراء انتخابات مبكرة وسط اتهامات له بالفشل بسبب عجزه عن مواجهة الازمات التي تواجهها البلاد سياسيا وأقتصاديا وأمنيا ووبائيا.

فقد طالب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي إلاحد بحل مجلس النواب والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة وقال في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نصه "إن التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح لم تكن ناقمةً فقط على الاداء الحكومي بل ان حل مجلس النواب كان في مقدمة المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة".

واستغربت عضو قيادة الائتلاف صباح التميمي استمرار فشل المجلس في عقد اي جلسة منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي اواخر العام الماضي وحتى اللحظة "على الرغم من تدهور الوضع الداخلي في جميع المجالات والذي زاده سوءاً تداعيات انتشار فيروس كورونا وهو ما يحمل رئاسة المجلس المسؤولية كاملةً حيث يبدو انها-او على الاقل رئيس المجلس- غير مؤهلين لتحمل المسؤولية".

واضافت "ان رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) لم يفكر حتى بعقد جلسة طارئة لمناقشة تلك التداعيات او حتى اجتماعٍ طارئ - ولو عبر دائرة تلفزيونية- رغم كل الطلبات التي وصلته حول ذلك من اعضاء المجلس".

وشددت القيادية في تحالف الوطنية في الختام قائلة "لا نرى أي بوادر امل باصلاح الاوضاع في ظل وجود المجلس الحالي وان الوطنية في الوقت الذي تثمن فيه دور القوى الوطنية في هذا الاتجاه فإنها تشيد بمن ضم صوته لصوتها في حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة".

... وإئتلاف المالكي يتهم البرلمان بالعجز

من جهته طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ايضا بحل مجلس النواب متهما اياه بالعجز عن مواجهة التحديات التي يواجهها العراق حالياً.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن "الافضل للعراق حالياً حل البرلمان والتوجه الى الانتخابات المبكرة بعد شهرين من ذلك" .. مؤكدا في تصريح ، لوكالة شفق نيوز تابعته "إيلاف" اليوم أن "المجلس الحالي عاجز تماماً على الوقوف على الخروقات التنفيذية والامنية والاقتصادية والوبائية ولهذا يجب حله والتوجه نحو الانتخابات المبكرة".

الشيوعي يدعو الى تهيئة مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة ذات صدقية

كما طالب الحزب الشيوعي العراقي بعد بحث "جوانب الازمة الشاملة البنيوية التي تعصف بالبلاد والتطورات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة والمهام المتعددة التي يتوجب قيامها بها بتهيئة مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة عادلة وذات صدقية وفقا لمنظومة انتخابية جديدة مع اشراف دولي فاعل، كما قال في بيان ارسلت نسخة منه الى "إيلاف".

مجلس النواب العراقي خلال مناقشة أحد القوانين

واشار الحزب الى انه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة فإن عامة المواطنين يتطلعون الى تجنيبهم اعباء تداعيات الازمة وتأمين الدعم والاسناد لهم وضمان انسيابية دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنتفعين من الرعاية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات لتوفير الموارد المطلوبة، ومنها ضغط النفقات العامة وتخفيض الرواتب العليا وإلغاء مخصصات وامتيازات اصحاب الدرجات الخاصة وجعل الازمة الراهنة حافزا لتنويع موارد الدولة، وتخليص الاقتصاد من طابعه الريعي وتطوير وتعزيز دور قطاعاته المنتجة: الزراعية والصناعية والخدمية الإنتاجية.

تنسيق بين رئاستي الجمهورية والحكومة لحل البرلمان

أما نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي فقد طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لمطالبة البرلمان بحل نفسه.

واشار الاعرجي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "إيلاف" قائلا "السيد رئيس الوزراء.. إيفاءً لتعهدكم وتنفيذاً لأهم فقرة في برنامجكم، يتطلب التنسيق مع رئاسة الجمهورية للطلب من البرلمان حل نفسه تمهيداً لإجراء الإنتخابات المبكرة".

وشدد على ان "ذلك يضع حجر الأساس لمشروع إعادة الثقة بين الشعب والنظام السياسي والتي فُقدت بسبب نهج الكتل التي شكلت الحكومات السابقة".

الصلاحيات الدستورية لصالح والكاظمي بحل البرلمان

وعن مدى الصلاحيات الدستورية لرئيس البلاد برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي في الاقدام على حل البرلمان من دون موافقة نوابه الـ 329 عضوا يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن لقاء الرئيسين الخميس الماضي يبدو انه ناقش امكانية حل البرلمان طبقاً لصلاحياتهما التي منحها الدستور لهما بمادته 64 دون الحاجه لموافقة جهة اخرى ذلك انها قد قررت ان هنالك طريقين لحل مجلس النواب قبل انتهاء دورته الانتخابية أي قبل اكمال سنواته الاربع عام 2022.

ويشير الخبير حرب في رأي قانوني كتبه على موقعه الالكتروني تابعته "إيلاف" اليوم الى ان الطريق الاول البرلماني هو ان يحل مجلس النواب نفسه بناء على طلب من ثلث اعضائه من خلال 110 برلمانيين يتبعها تصويت بأغلبية الاعضاء اي بموافقة 165 نائبا على حل المجلس وهذه بعيدة عن التحقق لأن النواب لا يرغبون بالتخلي عن هذه الصفة والامتيازات المترتبة عليها.

ويضيف حرب ان الطريقة الثانية التي قررها الدستور لحل المجلس هي التنفيذية والتي تتم بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية دونما حاجة لأية موافقة من اية جهة اخرى وحتى لو رفض البرلمان نفسه هذا الحل .. مشيرا الى ان هذا واضح من كلمة (أو) الواردة في الماده 64 من الدستور التي تنص على : يُحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب ثلث أعضائه ( أو) وهذه تفيد البدل والخيار - أو بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وكان الكاظمي قد اشتكى مؤخرا من عدم تعاون الكتل السياسية معه قائلا "أجد من واجبي في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة أن أضع شعبنا أمام ما نواجه من صعوبات من بينها التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريتي في إختيار التشكيلة الوزارية وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض وهو ما يعرقل ويعطل إستكمال الحكومة لكي تباشر مهامها بحيوية وتضافر في الجهود وصولاً الى الاهداف المعلنة".

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت كتل سياسية برلمانية مختلفة تطالب بإتخاذ اجراءات لإقالة الحلبوسي متهمة اياه بالانحياز وعدم تمكنه من ادارة جلسات المجلس بشكل يتناسب من الازمات التي يتعرض لها البلد خاصة وان اخر جلسة قد عقدها كانت في السابع من الشهر الحالي وكانت استثنائية لمنح الثقة لحكومة الكاظمي.

ولتحقيق هذا الهدف فقد جمعت هذه الكتل توقيعات اكثر من 130 نائبا فيما تجري كتل سنية معارضة لرئيس البرلمان السني مفاوضات داخلية افرزت عن تقديم ثلاثة مرشحين لخلافته لم يعلن عن اسمائهم بعد.