الرباط: دعت "جمعية "عدالة" من أجل الحق في محاكمة عادلة" إلى الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية خصوصًا من طرف الإعلاميين والصحافيين والحقوقيين، مجددة مطالبتها بـ"إقرار مساواة فعلية للجميع أمام العدالة وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي"، مع الإقرار قانونيا بضمان الحريات الفردية.

وقالت "عدالة"، في بيان للرأي العام الوطني والدولي، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إنها "تتابع حيثيات وتداعيات قضية استأثرت بالرأي العام الحقوقي الوطني والدولي والمتعلقة باعتقال الصحافي "س.ر" رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" والتي أسفرت عن فتح بحث تمهيدي من طرف الشرطة القضائية في حقه بعد وضعه رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) بأمر من النيابة العامة، وذلك على ضوء الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي عند مثوله أمام الشرطة القضائية بالدار البيضاء للاستماع إليه بخصوص التدوينة التي سبق له أن نشرها على فايسبوك، حيث انتهى الأمر بمطالبة النيابة العامة بإحالة الملف على السيد قاضي التحقيق مع ملتمس متابعة الصحافي "س. ر" في حالة اعتقال من أجل تهمة هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز بالقوة، مما خلق ردود فعل مختلفة طالت من جهة التشهير بطرفي القضية والمسّ بحياتهما الشخصية، كما شن بعض الأطراف والأشخاص حملة مغرضة ضد الطرف المشتكي المدعو "آدم" من خلال الترويج لخطاب الكراهية وخطاب التمييز العنصري على أساس التوجه الجنسي مع تحوير الحقائق والتشويش على حقوقه في الانتصاف أمام العدالة.

ولاحظت "عدالة" أن ملف القضية أثار "اصطفافات متحيزة وغير موضوعية لفائدة طرف ضد الآخر"، رأت أنها "غير مرتكزة إلى أسس قانونية وحقوقية سليمة مع اعتماد الترويج لحقائق غير صحيحة ومتضاربة للتشويش على الطرف المشتكي بالخصوص والحجر على حقه في اللجوء إلى ممارسة حقه في الانتصاف والتقاضي".

واستنكرت الجمعية "الحملة التشهيرية التي طالت طرفي القضية وكذا المس بحياتهما ومعطياتهما الشخصية باستعمال أساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين"، وكذا "الحملة الممنهجة التي تشن على المدعو "آدم" وتحاول أن تحجر على حقه في الانتصاف عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه الجنسي والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته"، معلنة تضامنها "اللامشروط" معه في "التصدي لهذه الأساليب".

ودعت "عدالة" الطيف الحقوقي "للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي من طرفي القضية أو إدانة أحدهما والقيام بأدواره في ملاحظة المحاكمة في كل أطوارها لرفع كل الملابسات والوصول إلى الحقيقة".

وأوضحت الجمعية أن بيانها يأتي انطلاقا من إيمانها بأن "حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء"، ومن دفاعها اللامشروط "لفائدة القيم والمبادئ الحقوقية وضدا على استغلال القضية لتصفية الحسابات أو تقوية طرف على آخر أو لخدمة تيارات معينة"، وكذا انسجاما مع "مواقفها الثابتة واللامشروطة في الدفاع عن الحقوق والحريات وكذا الحقوق الفردية والجندرية"، وتأسيسا على دفاعها على "الحق في محاكمة عادلة للجميع"، و"تماشيا مع المنطق السليم الذي يستدعي التريث وترك العدالة تأخذ مجراها في تجريم أو تبرئة أحد الأطراف"، حتى "لا يصبح الدعم الحقوقي المشروع تقديمه لكلا الطرفين مرادفا للتطاول على اختصاصات العدالة"، مع تأكيدها على "ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وأساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع دون الاخلال بضمان التوازن بين طرفي القضية"، و"احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها أو بملابساتها بشكل استباقي"، ومع "الكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش على مجريات التحقيق".