إيلاف: أعلنت المملكة المتحدة عن مساعدات جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا في اليمن، وسط تقديرات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه على مدى 18 شهراً المقبلة سيكون هناك أكثر من 16 مليون إصابة بالفيروس القاتل في اليمن.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب متحدثًا قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن حزمة جديدة من المساعدات البريطانية تبلغ 160 مليون جنيه إسترليني سوف تساهم في مكافحة فيروس كورونا ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن.

وقال إن حزمة المساعدات البريطانية الموجّهة هذه ستكون بمثابة الحدِّ الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لآلاف اليمنيين الذين باتوا يواجهون الآن أيضاً خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال راب إن هذا الدعم سوف يساهم في ضمان قدرة العائلات على الحصول على الغذاء والماء النظيف والرعاية الطبية، وأشاد بجهود موظفي الإغاثة العاملين في الصفوف الأمامية، فهم الذين يعملون ليل نهار لإيصال المساعدات إلى الأماكن التي تحتاجها.

خطة السلام
وأكد وزير الخارجية على أن تحقيق السلام الدائم يتطلب من القادة اليمنيين الاتفاق بشكل عاجل على خطة السلام التي وضعها المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إنهاء هذا الصراع الرهيب.

وزير الخارجية البريطانية واعلان عن اليمن (سكاي نيوز)

ونوه راب بأن اليمن كان يعاني أصلاً، حتى قبل تفشي الوباء، من أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ إن أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من 80% من السكان، يحتاجون شكلًا من أشكال المساعدة. ويفتقر ما يقرب من ربع المناطق اليمنية لوجود أطباء، كما إن نصف المرافق الصحية فقط في اليمن ما زال صالحاً، ونحو 20 مليون شخص محرومون الآن من أي إمكانية للحصول على الرعاية الطبية.

تحذير
ومن المتوقع أن يحذر وزير الخارجية البريطاني المشاركين في مؤتمر إعلان التعهدات استجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وهو مؤتمر رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي، من أن موظفي الإغاثة سوف يواجهون صعوبات حتى في إيصال هذه المساعدات ما لم تُرفع القيود المفروضة عليهم، وخاصة القيود التي يفرضها الحوثيون.

نحو مليار جنيه
وإذ ذاك، فإنه مع حزمة المساعدات الجديدة هذه، يرتفع المبلغ الإجمالي للتمويل البريطاني منذ اندلاع الصراع في اليمن ليصل إلى 970 مليون جنيه إسترليني. وقد وفر هذا الدعم تمويلاً عاجلاً لتوفير الإمدادات الغذائية للأسر المحتاجة للمساعدة، إلى جانب الرعاية الصحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

تشير التقديرات "المتفائلة" لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه على مدى 18 شهراً سيكون هناك أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا في اليمن. وسيكون عدد الوفيات أعلى بكثير إذا بقيت القيود المفروضة على تنقل العاملين الصحيين ووكالات الإغاثة على ما هي عليه اليوم.

وزارة التنمية
وقدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية حتى الآن 150 مليون جنيه إسترليني إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، التابع لصندوق النقد الدولي، الذي يعفي أفقر دول العالم، بما في ذلك اليمن، من سداد ديون صندوق النقد الدولي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على دخول المساعدات والإغاثة، وخاصة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تؤثر الآن على إيصال المساعدات إلى ما يقرب من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن، وهو أعلى رقم على الإطلاق.

ومن شأن حزمة المساعدات البريطانية، المقدّمة من وزارة التنمية الدولية، أن تساهم في التصدي لانتشار كوفيد-19 في اليمن. ومن المتوقع أيضا أن تساهم في توفير ما يفوق 700,000 استشارة طبية، وفي تدريب 12,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية ليكونوا مؤهلين للعمل بأمان في بيئة ينتشر فيها مرض كوفيد-19، وتوفير الدعم لحوالي 4,000 مركز صحي بحاجة ماسّة للمساعدة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية حاليا.

أسوأ أزمة
على هذا الصعيد، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، آن ماري تريفيليان: "اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين من الناس هناك خطر المجاعة. ويمكن للصراع المستمر، وكذلك تفشي فيروس كورونا، أن يفاقما الوضع الذي هو سيئ أصلاً.

وأضافت أن المملكة المتحدة "مستمرة بكونها في طليعة الاستجابة الإنسانية. ولسوف يساهم تعهدها اليوم في توفير القوت لملايين اليمنيين الذين لا يعلمون متى سيتناولون وجبة الطعام التالية".

وأشارت تريفيليان إلى أن التمويل الجديد يهدف أيضاً إلى تقديم دعم مالي لما لا يقل عن 300,000 من اليمنيين المحتاجين للمساعدة كل شهر لتمكينهم من شراء المواد الغذائية والأساسيات المنزلية، وعلاج 40,000 طفل من سوء التغذية، وتزويد مليون شخص بإمدادات مياه محسنة ومستلزمات أساسية للنظافة الشخصية.