قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الثلاثاء إنه لا يزال هناك متسع من الوقت للصين لإسقاط قانونها المتعلق بالأمن القومي في هونغ كونغ وإلا ستواجه عواقب.

وأعلن راب أمام البرلمان "لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الصين للتفكير وتفادي الهاوية واحترام استقلالية هونغ كونغ والتزاماتها الخاصة والتزاماتها الدولية كذلك" طالبا من بكين البحث عن حل "على أساس الحوار السياسي".

وحذر من أنه "في حال بقيت الصين على نفس المسار وإذا طبقت قانون الأمن القومي هذا، فسوف نفكر في ردنا بالتنسيق مع شركائنا الدوليين وغيرهم" مؤكدا ان بلاده لن "تشيح نظرها" عن الوضع في هونغ كونغ.

وينص مشروع القانون الذي تبناه البرلمان الصيني على معاقبة الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وأثار احتجاجات متجددة في المنطقة الواقعة جنوب الصين.

ويرى الديمقراطيون المعارضون لنفوذ بكين في الإقليم أن الإجراء يمهد الطريق لانحدار غير مسبوق للحريات في المدينة المالية التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

ويتعارض هذا القانون مع التزامات بكين الدولية فيما يتعلق بالحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة، وفق العديد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة.

وأكد راب الثلاثاء أنه إذا تم تطبيق القانون، فإن لندن ستعدل الشروط المتعلقة بـ "جواز السفر البريطاني الخارجي" الممنوح لسكان المستعمرة السابقة عندما أعيدت إلى الصين في عام 1997، من أجل جعلها أكثر ملاءمة وتسهيل حصول حامليها على الجنسية البريطانية.

في الوقت الحالي، يسمح جواز السفر فقط بالإقامة لمدة ستة أشهر في المملكة المتحدة، وهي مهلة سيتم تمديدها للسماح لحامله بالبحث عن عمل أو الدراسة في البلاد لفترة أطول مدتها 12 شهرًا.