قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: خرج آدم محمد، متهم سليمان الريسوني، رئيس تحرير "أخبار اليوم" بهتك العرض بالعنف والاحتجاز، اليوم، بتصريح نشره على حسابه بـ"فيسبوك"، انتقد فيه "بعض الجمعيات الحقوقية وجماعات إسلامية ومنبر إعلامي خاص"، مشددا، حسب قوله، على أن جميع ما صدر عن هذه الجمعيات والجماعات والمنبر الإعلامي، بقدر ما يمس بشخصه وبحقوقه في المواطنة، فهو "يعرض يوما بعد آخر حياته للخطر".

وأشار محمد، إلى أنه وجد نفسه "ملزما"، رغم أن التحقيق لا يزال جاريا بشأن موضوع شكواه، بأن يكون حذرا في ما يتعلق بالقضية بما لا يمس بمجريات التحقيق، وهو يقدم بعض "التوضيحات اللازمة"، مثيرا الانتباه، حسب قوله، إلى أن الاسم الذي يعكس هويته وشخصه والذي يعترف بشرعيته ويرتاح لحمله هو آدم، ولا يحق لأي كان مصادرة حريته في استعماله، مشددا على أن هذا الاسم هو الذي يوقع به ويتواصل بواسطته، وهو الذي اعتمده "للبوح" بما قال إنه تعرض له من " انتهاك جسيم "، عبر تدوينة أكد أنه ضمنها "فقط بعض العناصر من الوقائع" المتعلقة بقضيته و"ملامح عامة "عن معاناته.

وشدد آدم محمد على أن "توقيف واعتقال المشتكى به احتياطيا، قد تم بناء على الشكوى التي قال إنه تقدم بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينته التي قال إنه اعتمدها كــ"صيغة لتعميم البوح أولا"، وكــ"وسيلة للوصول إلى العدالة ثانيا". وهي الشكوى التي أكد أنه تقدم بها "بكل اقتناع" منه و"ليس بضغط من جهة معينة كما يروج لذلك"، وجدد تأكيده على كون قضيته "عادلة ولا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أية جهة كانت"، قبل أن يستدرك: "وهو ما لن أكون مسؤولا عنه في حالة حدوثه".

مشيرا إلى أن ذلك لن يثنيه عن التشبث بقضيته من أجل إنصافه، قبل أن يضيف: "أقول لكل من يتخذ من زمن حدوث الوقائع وزمن اللجوء إلى العدالة منطلقا للتأويل والتشويش، فلنا جميعا الدرس والعبر في قضايا الاغتصاب في كل بقاع العالم، ولنا قبل ذلك وعلى مرمى العين فقط ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، وكيف لا يزال بعض الضحايا يجتر حتى اليوم، وبعد أربعة عقود من الزمن، ما لحق بهم نساء ورجالا في علاقة بالموضوع، دون القدرة بأي شكل من الأشكال على البوح، ثم أنه لا يمكننا إرغام الضحايا على التحدث الساعة بساعتها أو اعتبار الصمت سببا كافيا لتكذيب روايتهم والتشكيك بمصداقية قضاياهم".

كما أوضح آدم محمد أن التدوينة التي قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 14 مايو الماضي، "لم يكن ممكنا أن تأتي قبل هذا التوقيت، نظرا للتداعيات النفسية الضاغطة" بسبب ما قال إنه تعرض له، وما صاحبه من تردد وتخوف،كلما فكر في موضوع اللجوء إلى العدالة، بسبب القوانين المجحفة في علاقتها بموضوع الجندر والجنسانية بالمغرب، وأيضا بسبب صعوبة الظروف الخاصة ،التي قال إنه مر بها، وضمنها علاقته بأسرته خلال السنتين الأخيرتين، وأيضا نظرا لتزامن هذا مع "ملفين كانا معا معروضين على القضاء خلال المدة الأخيرة وكلاهما قريب بشكل مباشر وغير مباشر من المشتكى به"، وذلك "مخافة أن يتم ربط الأحداث ببعضها البعض أو بتأويلات أخرى كما هو الشأن حاليا".

وتحدث آدم محمد عن المرافقة النفسية، التي قال إنه لجأإليها في مرحلة ما، والبوح بما قال إنه لحق به، من حين لآخر، للصداقات المتاحة ضمن محيطه، قبل أن تتجددمعاناته وتتضاعف كوابيسه مع ظروف الحجر الصحي.

وربط آدم محمد بين قضيته وانشغالاته، فقال: "ليس من المعقول أن أشتغل كناشط حقوقي مع حالات مماثلة وفئات هشة ألا أدعم نفسي وأشجعها على مواجهة ما تعرضت له والبوح به أمام العلن"؛ قبل أن يؤكد أنه يعرف، وهو يخوض"رحلة الألف ميل نحو العدالة"، أنه يخوض معركة غير متكافئة بسبب القوانين الوطنية المجحفة تجاه حقوق الأقليات الجنسية والجندرية ، من جهة، ومن جهة ثانية، لكون جزء كبير من حركة حقوق الإنسان التقليدية بالمغرب، تفرغ خلال السنوات الأخيرة للدفاع فقط عمن يعتبر عضوا معروفا بها أو شريكا لها أو من حلفائها، ولتشكل لذلك لجن التضامن فيما بينها ومنها ولها، بدل الدفاع عن حقوق أشخاص ضحايا ومتضررين بدون أي تمييز وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرى".

ولم يستبعد آدم محمد، نظرا لكونه، كما قال، طرفا في ملف، المشتكى به الصحافي ورئيس التحرير بمنبر إعلامي ويقدم نفسه كناشط حقوقي أيضا، "إلباس" قضيته "ما لا علاقة لموضوعها به"، و"هو الالتباس الذي يحاول أن يجعل المشتكى به فوق القانون وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافيا".

وبعد أن تحدث عن "التهييج والتجييش" ضده،قال ادم إن "ما دُبِّجَ على عجل من بيانات لبعض الجمعيات "الحقوقية" وما صدر من تصريحات لأعضاء بها، بقدر ما يثير الشفقة ويؤكد العبث، فهو يسائل جميع هؤلاء بالدرجة الأولى كما يسائل أيضا من تبقى، عن معنى حقوق الإنسان في سياق ما يجري هنا والآن".