إيلاف: بهدف حل واحدة من المشكلات الشائكة التي تواجه البلاد في حصر السلاح بيد الدولة وانهاء سطوة فصائل الحشد الشعبي على الاوضاع السياسية والامنية في البلاد وارتباطها مع اجهزة خارجية فقد امرتها السلطات اليوم بإنهاء علاقاتها مع القوى والاحزاب السياسية واغلاق جميع مقار ألويتها وافواجها المنتشرة في المدن.

وأصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تعميماً يلزم فصائل الحشد الشعبي وخاصة الموالية لايران والتابعة لمرجعية علي خامنئي، وذلك بعد اسابيع من فك ارتباط الفصائل الاخرى التابعة لمرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد علي السيستاني في النجف بهيئة الحشد والحاقها بالقوات المسلحة النظامية.. يلزمها بإنهاء ارتباطاتها السياسية والحزبية.

وفي وثائق تحمل تاريخ امس وتوقيع الفياض نشرتها وسائل اعلام عراقية واطلعت عليها "إيلاف" اليوم، فإنه تم الزام تلك الفصائل بفك أي ارتباط حزبي وسياسي وغير سياسي لها مع مختلف القوى العراقية السياسية والتخلي عن جميع المسميات التي عملت بها سابقاً.

كما الزمت القرارات الجديدة الفصائل بغلق جميع مقارها وألويتها وأفواجها المنتشرة داخل مدن البلاد.. كما نصت على تعليمات تقضي "بالالتزام وبصورة مشددة بفك اي ارتباط سياسي او غير سياسي لفصائل الحشد والتخلي عن جميع المسميات التي عملت بها سابقا في المعارك ضد تنظيم داعش واعتماد التسمية المقررة للالوية والافواج والتشكيلات الاخرى فقط وحسب المسميات الرسمية الواردة في الهيكيلة الصادرة في العام الماضي" التي قضت بإلحاق جميع الفصائل بالقوات المسلحة قبل ان ترفض ذلك الفصائل الموالية لايران والتي تمارس مهامها بتوجيه من حرسها الثوري تنفيذ هذه التعليمات.

قضى التعميم بشمول تشكيلات الحشد العشائرية (سنية) بهذا القرار مع انتهاء اللجنة المكلفة بدمجها في القوات المسلحة بعملها وفك ارتباط منتسبيها عن "جميع الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ومنع أي عمل سياسي لها داخل هيئة الحشد".

كما تم "التأكيد على غلق جميع مقار الالوية والافواج التابعة لتلك الفصائل داخل المدن" واقرار الخطة النهائية لاسكان فصائل الهيئة "حسب نظام المعركة الذي يقر وفق السياقات والضوابط المعمول بها في القوات المسلحة".

الكاظمي في مقر الحشد الشعبي وإلى جانبه الفياض

وتم التشديد على "منع اي نشاط خارج اطار عمل الهيئة باعتبارها تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة" مصطفى الكاظمي.. وحملت "أي منتسب مخالف والتشكيل المنتسب له المسؤولية القانونية عن مخالفتها حيث ستقوم مديرية امن الحشد بمتابعة اي مخالفات لذلك".

اخضاع جميع الفصائل المسلحة للدولة العراقية
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفي محاولة جادة لاخضاع الفصائل المسلحة المتمردة على القوانين وخاصة تلك الموالية لايران الى قانون الحشد الشعبي ووضعها تحت امرته كقائد عام للقوات المسلحة، فقد عقد في 16 من الشهر الماضي اجتماعا مع جناحي الفصائل الموالية للسيستاني والاخرى لخامنئي، مؤكدا على ضرورة خضوعها جميعا لقانون الحشد ومرجعيته الدولة العراقية.

وقال الكاظمي في كلمة القاها خلال زيارته مقر هيئة الحشد الشعبي في ظل تصاعد الخلافات داخل الهيئة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران وتابعتها "إيلاف" إن "قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 (الذي الحق فصائل الحشد بالقوات المسلحة ووضعها تحت أمرة قائدها القائد العام رئيس الوزراء) هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه".. مشددا على ان قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها . وشدد الكاظمي على دعمه للحشد "في اطاره القانوني والرسمي".

صلاحيات الكاظمي في ترتيب اوضاع الحشد
وقد لوحظ ان الكاظمي الذي كان مرتديا البزة الرسمية لمقاتلي الحشد قد ظهر في الاجتماع وقد جلس قادة الفصائل الاربعة المسلحة التابعة لمرجعية السيستاني على يساره فيما جلس قادة الفصائل الموالية لايران والتي تعتبر المرشد الاعلى علي خامنئي مرجعها المذهبي على يمينه، ما اكد اتساع الفجوة والخلافات بين الفريقين.

وكانت الفصائل الأربعة، وهي فرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي على الأكبر وأنصار المرجعية، قد أعلنت في ابريل الماضي انسحابها من هيئة الحشد وانضمامها الى القوات الرسمية العراقية بعد خلافات بشأن آلية توزيع المناصب القيادية داخل الحشد، ومنها اختيار نائب جديد لرئيس الهيئة ليحل محل أبو مهدي المهندس الذي قتل في الثالث من يناير الماضي بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي أسفرت أيضاً عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

من جهته، اعتبر الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السلطة والصلاحية في تعيين قائد للحشد الشعبي اذا كان الحشد يأخذ شكلاً عسكرياً ورئيساً اذا كان الحشد يأخذ شكلاً غير عسكرياً طالما ان الدستور قد قرر في مادته 78 ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، وان قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 اعتبر الحشد كالعسكريين من جميع الوجوه بما فيه تطبيق القوانين العسكرية على منتسبيه، خاصة في ما يتعلق بقانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة والتقاعد العسكري وان "يعامل الشهداء معاملة شهداء الجيش".

واضاف حرب في بيان تابعته "إيلاف" ان القانون 40 للحشد الشعبي قد ربطه بالقيادة العامه للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة، لذا فإن دعوة الكاظمي الذي يحمل الصفتين لإنهاء الجدل الإعلامي الدائر حول رئاسة الحشد الشعبي تستدعي تعيين ضابط جيش ممن عرف عنه الإخلاص للعراق والنزاهة والاستقلالية قائدا للحشد طبقاً لصلاحية الكاظمي بموجب الماده 78 من الدستور وقانون الحشد الشعبي 40 لسنة 2016.

وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني قد دعا أخيرا الى "تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها" لاخضاع قياداته وتشكيلاته الى القائد العام للقوات المسلحة.

هل هو قرار السيستاني؟
وكانت الفصائل الاربعة الموالية للسيستاني قد أصدرت في 22 فبراير الماضي بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله المرتبطة بالحرس الثوري الايراني أبو فدك المحمداوي لرئاسة اركان الحشد.

وكان تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام، ومقره واشنطن، في مارس الماضي قد اعتبر انسحاب هذه الفصائل الاربعة المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي قرارا من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه بالجهاد الكفائي لمحاربة تنظيم داعش اثر استيلائه على محافظات غربية وشمالية في منتصف عام 2014 من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

خلاف المناصب
من جهته، كشف مصدر في هيئة الحشد الشعبي ان الخلاف بين فريقي الحشد يعود على 4 مناصب قيادية و10مديريات عامة و5 مساعديات لرئيس الاركان و50 مديرية وقسم و8 قواطع للعمليات.

واشار المصدر الى ان الكاظمي يسعى الى منح رئاسة هيئة الحشد الشعبي الى شخصية من ألوية مرجعية النجف التابعة للسيستاني وإعطاء منصب أمين سر الهيئة الى سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مع الابقاء على ابو فدك الذي يمثل الفصائل الموالية لايران رئيساً لأركان الحشد.

وأضاف المصدر ان "مدير الادارات والمديريات ومدير مكتب رئيس الهيئة سيكون من السنة والمساعديات الـ(5) ستكون 3 للسنة و1 للشبك و1 للتركمان و1 للمسيحيين .. والقواطع الـ(4) للسنة و2 للشيعة و1 للتركمان و1 الايزيدية، موضحا ان هذه التقسيمات هي "بحسب ما وصلنا من معلومات من مكتب الكاظمي العسكري"، بحسب قوله.