أبيدجان: أعلن البنك الإفريقي للتنمية فتح تحقيق مستقل حول اتهامات بارتكاب مخالفات، موجهة إلى رئيسه النيجيري أكينوامي أديسينا المرشح الوحيد لإعادة انتخابه لولاية جديدة لكن موقفه يضعف تدريجيا.

وبعد انتظار دام أسبوعين، رضخت المؤسسة المالية الإفريقية لطلب الولايات المتحدة التي لم تكن راضية إطلاقا عن تحقيق داخلي برأ بالكامل أديسينا من التهم التي وجهتها له مجموعة "مبلغين" مثل اتباع "سلوك مخالف للأخلاق والإثراء الشخصي والمحسوبية".

وقالت رئيسة مجلس إدارة البنك نيالي كابا التي تشغل ايضا منصب وزيرة التنمية في ساحل العاج، في ختام اجتماع للمجلس مساء الخميس إن "مكتب (مجلس حكام البنك) متفق على السماح بمراجعة مستقلة" بشأن "ادعاءات" مبلغين تستهدف أديسينا.

وأضافت أن "هذه المراجعة المستقلة سيقوم بها شخص محايد ونزيه ورفيع المستوى ويمتلك خبرة لا شك فيها وسمعة دولية، خلال أسبوعين إلى اربعة أسابيع على أبعد حد، مع أخذ البرنامج الزمني الانتخابي (للبنك) في الاعتبار".

ويفترض أن ينتخب البنك الإفريقي للتنمية رئيسا جديدا له في نهاية آب/أغسطس.

ويواجه أديسينا الذي انتخب في 2015 على رأس هذه الهيئة التي تعد واحدة من خمسة مصارف رئيسية متعددة الأطراف للتنمية في العالم، منذ نهاية العام الجاري اتهامات مربكة كشفتها الصحف في نيسان/ابريل.

وفي تقرير مفصل، اتهم مبلغون أديسينا بالمحسوبية في تعيين عدد من المسؤولين وخصوصا مواطنين نيجيريين، وبتعيين أو ترقية أشخاص يواجهون شبهات بالاحتيال أو الفساد، وحتى منحهم تعويضات كبيرة عند مغادرتهم المؤسسة بدون معاقبتهم.

ونفى أديسينا (60 عاما) وهو أول نيجيري يتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها في 1964، هذه الاتهامات مؤكدا على "براءته".

كما برأه البنك نفسه بناء على تقرير للجنة الأخلاقيات فيه.

ووزير الزراعة السابق معروف بأسلوب حياته المترف، وأيضا بأسلوبه الإداري الاستبدادي وفق منتقديه.

وشهد البنك سلسلة استقالات منذ أن تبوأ أديسينا أعلى منصب فيه عام 2015.

ووضعت نيجيريا أكبر مساهم في البنك، كل ثقلها خلف أديسينا للدفاع عنه. وقالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد في رسالة إلى كابا إن "الدعوة لإخضاع رئيس البنك لتحقيق مستقل هو خارج القواعد والإجراءات المنصوص عليها".

وكانت وسائل إعلام توقعت "انسحاب" رئيس البنك من وظيفته على الرغم من سعيه إلى ولاية ثانية. فهو المرشح الوحيد في الانتخابات التي كانت مقررة في أواخر أيار/مايو لكن تم تأجيلها حتى آب/أغسطس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 جمع البنك 115 مليار دولار كرأسمال جديد، في ما اعتبر نجاحا شخصيا لأديسينا.

والبنك الإفريقي للتنمية هو المؤسسة الإفريقية الوحيدة التي حصلت على درجة "إيه إيه إيه" الممتازة لوكالات التصنيف الائتماني.