ستوكهوم: عقدت في ستوكهولم الجمعة محاكمة لسفيرة السويد السابقة في الصين بتهمة تجاوز صلاحياتها وتهديد الأمن الوطني عبر محاولة التفاوض لإطلاق سراح معارض.

تواجه آنا ليندشتيد عقوبة بالسجن لعامين في حال إدانتها بعقد لقاء غير مرخّص في كانون الثاني/يناير العام الماضي عندما كانت سفيرة.

وحاولت ليندشتيد تأمين الإفراج عن المواطن السويدي المولود في الصين غوي مينهاي الذي نشر كتبا حول قادة سياسيين صينيين في هونغ كونغ، وهو مسجون في الصين منذ 2015.

وتنفي السفيرة السابقة التي عملت أيضا في فيتنام والمكسيك وشغلت منصب كبيرة المفاوضين في قمة المناخ في باريس عام 2015، التهم الموجهة إليها.

وقال المدعي العام هنريك أولين إن آنا ليندشتيد "تصرفت خارج حدود اختصاصها"، واعتبر أنها هددت علاقات السويد مع الصين.

ووفق تقارير إعلامية، يتوقع أن تدافع السفيرة السابقة عن نفسها بالقول إنها أعلمت مسؤوليها بالاجتماع.

اختفى غوي عندما كان في عطلة بتايلاند عام 2015 قبل أن يظهر في الصين حيث وضع في السجن.

وعقب أشهر من إطلاق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر 2017 تم إيقافه مرة أخرى بينما كان في قطار ببكين رفقة دبلوماسيين سويديين.

وحكم عليه في شباط/فبراير هذا العام بالسجن عشرة أعوام بتهمة تقديم معلومات استخبارية في الخارج.

من جهتها، ساهمت ليندشتيد في تنظيم اجتماع بين ابنة غوي ورجل أعمال له ارتباطات مع بكين.

وتحدثت أنجيلا غوي في منشور على مدونتها في شباط/فبراير 2019 عن "تجربة غريبة" مع ليندشتيد التي دعتها إلى ستوكهولم في كانون الثاني/يناير.

خلال الاجتماع في حانة تتبع فندقا في العاصمة السويدية، بحضور السفيرة السابقة، جرى تقديمها إلى رجل أعمال زعم أن يمكنه المساعدة في الإفراج عن والدها.

في المقابل، قيل لأنجيلا غوي إنه عليها "التزام الهدوء" و"وقف التعامل مع الإعلام"، ووصفت النبرة التي سادت اللقاء بـ"التهديدية".

فتحت المخابرات السويدية تحقيقا عقب نشر تقارير حول اللقاء.

وقامت وزارة الخارجية لاحقا بإقالة ليندشتيد من منصبها، لكنها بقيت موظفة في الوزارة دون منصب.

ونفت الخارجية علمها بالاجتماع، وقالت إن السفيرة السابقة تصرفت دون تكليف.

لكن، دافع 21 دبلوماسيا عن زميلتهم، وانتقدوا قرار تحويل القضية إلى الشرطة، وقالوا في مقال صحافي نشر في شباط/فبراير إن ليندشتيد تصرفت ضمن صلاحياتها كسفيرة.