قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لاهاي: أطلقت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" مركزا جديدا الجمعة يختص في عمليات مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، ويهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في استعادة أموال الجرائم المنظمة بطريقة اسهل.

ويقع المركز ضمن مقرات "يوروبول" في لاهاي، ويعمل على وجه الخصوص في تنسيق التحقيقات حول الاحتيالات والجرائم على غرار تبييض الأموال، فضلاً عن عمله على استرداد اصول وبيع منتجات مزيفة.

ويعمل في هذا المركز 65 خبيرا ومحللا دوليين، وسيستهدف بشكل خاص الجماعات الإجرامية التي صارت أكثر عدائية في ظل أزمة تفشي وباء كوفيد-19، وفق مديرة الوكالة كاترين دي بول.

وحسب "يوروبول"، فإنّ الجريمة المنظمة تكلف الاتحاد الأوروبي أكثر من 110 مليارات يورو سنوياً.

وقالت دي بول لفرانس برس إنّ "قناعتنا تكمن في أنّه عبر التعاون بين الدول الأعضاء، سنستطيع تعقب هذه الأموال وأن نقوم بعمل أفضل بكثير من ذي قبل".

وقالت الوكالة في تقرير لها إنّ عمليات الاحتيال "جزء من التهديدات الإجرامية التي تتنامى في شكل سريع في أوروبا"، مشيرة إلى انّ الاحتيال عبر شبكات الانترنت يبرز "بين الأنشطة الإجرامية الأكثر وضوحا خلال (أزمة تفشي) وباء كوفيد-19".

وأضافت أنّ "مئات التحقيقات الدولية حول الجرائم المالية تقام سنويا في الاتحاد الأوروبي"، وتقود غالبا نحو توقيفات وتفكيك جماعات إجرامية.

برغم ذلك، فإنّ "نحو 99% من المكاسب المجنية لا تضبط"، حسب التقرير.