قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من أبوظبي: رحبت دول الخليج العربي بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت وزارات خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين في بيانات اطلعت "إيلاف" على محتواها ونشرتها وكالات الأنباء الرسمية، إنّها ترحّب بالجهود المصرية من أجل حل سياسي في ليبيا.

ورحّبت السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وقالت إنها "تؤيّد دعوة فخامة الرئيس المصري وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 8 يونيو 2020 وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020م".

وأكدت الرياض بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) "بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف".

واضافت الوكالة: "انطلاقاً من سياسة المملكة الثابتة في دعم جهود تخفيض حدة الصراعات في المنطقة والمحافظة على وحدة أراضي الدول العربية وحمايتها من التدخلات الخارجية وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء على لغة السلاح وحل الأزمات سياسياً وعدم جدوى محاولات حلها عسكرياً، فإنها تحث جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وحمايتها من التدخلات الخارجية".

من جانبها، رحبت دولة الكويت بالمبادرة المصرية، وأكّد بيان لوزارة الخارجية الكويتية "دعم الكويت الكامل للجهود الرامية لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها".

وجدد البيان "مطالب الكويت المستمرة لكافة الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار في ليبيا حقنا لدماء الأشقاء".

وأعلنت الإمارات أيضا "تأييدها للجهود المصرية الخيّرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الشقيقة، والعودة إلى المسار السياسي".

وثمّنت أبوظبي حسب بيان لوزارة الخارجية "المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحسٍّ عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي "وقوف دولة الامارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للإقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".

ودعت" الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الإقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل".

وأوضحت الإمارات أن المسار السياسي "هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الإستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة".

إلى ذلك، رحّبت البحرين "بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلى وقف إطلاق النار في دولة ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة (بنا) الرسمية "دعم مملكة البحرين لجميع الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية".

وأكدت المنامة في ذات البيان على "ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق، وترسيخ الأمن والاستقرار فيها وضمان وحدة وسلامة أراضيها".

وأكد المشير خليفة حفتر السبت دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب محادثات مع حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، وتتضمن وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من الساعة 6,00 صباح الاثنين المقبل.

وقال حفتر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي وصالح "إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان".

وأعلن السيسي في المؤتمر بعد لقائه حفتر "توافق القادة الليبيين على إطلاق 'إعلان القاهرة' متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل أزمة ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرا في برلين".

وأضاف أن المبادرة "تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة صباح 8 يونيو(حزيران) 2020، وإلزام الجهات الأجنبية باخراج المرتزقة الاجانب من كافة الأراضي الليبية".

وحذّر الرئيس المصري من "اصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة".

لكن المتحدث باسم قوات "حكومة الوفاق" العقيد محمد قنونو لم يرحب بالمبادرة وقال ردا عليها "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر في شرق البلاد.

ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، بإشراف الامم المتحدة في ديسمبر 2015، وشنت قواته هجوما في أبريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس.

ومن جهته، قال صالح إن المبادرة "تتماشى مع ما تعارف عليه الشعب الليبي ومع الدستور الليبي والحكم في الفترة الانتقالية في ليبيا".

وأضاف أن المجلس الرئاسي الذي سيتولى الفترة الانتقالية "يتكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وتكون مدة هذا المجلس عام ونصف يجوز أن تمد 6 أشهر .. ولا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد".

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة السبت، وبعد السيطرة على العاصمة بالكامل، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس.

وفي ما يتعلق بالتطورات في غرب ليبيا، فسـّرت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها "لضغوط دولية".

ونشر موقع صحيفة الأهرام الحكومية بنود "اعلان القاهرة" وجاء اهمها "إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة".

كذلك تضمن الاعلان "ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة واعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا".

وكانت الأمم المتحدة رحبّت،الأسبوع الماضي، بقبول طرفَي النزاع في ليبيا باستئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقّفها أكثر من ثلاثة أشهر.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من قوات المشير حفتر و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق وقد أقرّت ضمن حوار جنيف في فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، بجانب المسارين السياسي والاقتصادي، يتوجّب اتّباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحلّ الأزمة، إلا أنّ اللجنة العسكرية علّقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات.