إسماعيل دبارة من تونس: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، أن مسودة الدستور التي تقدم بها، قابلة للنقاش والإثراء من أجل الخروج بدستور توافقي، مشيرا إلى أن "النظام شبه الرئاسي قد يكون الأنسب مع مراعاة خصوصيتنا".

وجدد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الجمعة، عزمه على إقرار دستور توافقي يحظى بقبول غالبية الجزائريين، مبرزا ان اقتراح استحداث منصب نائب الرئيس "أملته ظروف ومشاكل عاشتها البلاد في وقت سابق كادت أن تؤدي بها إلى ما لا يحمد عقباه".

ونوّه الرئيس الجزائري بأن "استحداث منصب نائب الرئيس يستهدف ضمان استمرارية الدولة في حال وجود شغور منصب الرئيس"، مؤكدا أن "الكلمة الأخيرة تعود للمواطن".

وأشار تبون إلى أنه "يحبذ النظام شبه الرئاسي أو البرلماني"، داعيا إلى "تعايش مقنن دستوريا بين الحكومة والرئاسة".

كما جدد رغبته في الخروج من النظام الرئاسي الصلب، مستدلا بتنازله عن العديد من صلاحياته لصالح رئيس الوزراء.

ودافع تبون خلال لقائه بالصحافيين عن لجنة الخبراء التي أسند لها مهمة اعداد مسودة تعديل الدستور، مبرزا أن "المنتقدين استهدفوا أشخاصا لا يعرفونهم، ومشهود لهم بوطنيتهم"، على حدّ تعبيره.

وفي سياق متّصل، أعلن المجلس الدستوري الجزائري في بيان له يوم الجمعة، واطلعت "إيلاف" على نسخة منه، أنه "توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وأوضح المجلس الدستوري، الذي يملك صلاحية مراقبة الانتخابات والاستفتاءات، وينظر في مدى مطابقة القوانين للدستور، أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور "مست "سبع فقرات من الديباجة واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام شبه الرئاسي".

ويضيف البيان أن الملاحظات التي رفعت للرئيس، تشمل "ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح"، مضيفا أنه "تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى السيد رئيس الجمهورية".

واعتبر المجلس أن مبادرة تعديل الدستور "أساس محوري لبناء الجمهورية الجديدة، المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019"، مؤكدا أنها مستوحاة من "صميم مطالب الحراك المبارك والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور".

يشار إلى أنّ مسودة الدستور التي أعدتها لجنة خبراء وطرحها الرئيس عبد المجيد تبون، قوبلت بالرفض والتشكيك من طرف جزء من السياسيين والنشطاء والحقوقيين بحسب مواقف معلنة رصدتها "إيلاف".

ويقول المشككون في المسودة إن هنالك "تباعداً كبيراً بين المسودة والتطلعات السياسية المعبّر عنها طيلة عام كامل في تظاهرات الحراك الشعبي، والنقاشات التي دارت في تلك الفترة من جهة، وطبيعة الوعود الـ54 التي أعلنها تبون نفسه عشية الانتخابات الرئاسية".

وتبقي التعديلات الدستورية المقترحة على النظام الرئاسي المعدّل كنظام حكم في الجزائر واستبعدت خيار النظام البرلماني، على الرغم من تجارب غير موفقة عانت منها البلاد بسبب نظام الحكم الرئاسي والتي قادت البلاد في محطات متعددة إلى حالات انسداد وإخفاقات اقتصادية واجتماعية أفضت إلى انتفاضتي أكتوبر 1988 وفبراير 2019 وانتهت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما حافظت التعديلات الدستورية الجديدة على الصلاحيات الواسعة للرئيس بما فيها حق تعيين رئيس الوزراء.