إيلاف: اتهم سياسي عراقي المالكي بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل بيد داعش، بسبب ما قال إنه انتقام من أهلها الذين لم يقدموا إليه فرائض الطاعة وإرضاء لعقيدة طائفية انتقامية بسبب دور أبنائهم في الحرب العراقية الإيرانية.

وقال النائب السابق مشعان الجبوري القيادي حاليًا في جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي في سلسلة تغريدات على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "إيلاف" إنه "قد كانت دوافع صاحب القرار بانسحاب القوات المسؤولة عن حماية الموصل وتركها لداعش (عام 2014) هو تدمير المدينة انتقامًا من سكانها الذين لم يقدموا إليه فرائض الولاء والطاعة وإرضاءً لعقيدة طائفية انتقامية على خلفية دور أبنائها في الحرب العراقية الإيرانية " (بين عامي 1980 و1988) في إشارة إلى أن معظم قادة الجيش العراقي في تلك الحرب التي هُزمت فيها إيران كانوا من أبناء الموصل.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد أمر القوات العراقية في الموصل بالانسحاب أمام مسلحي تنظيم داعش لدى تقدمهم نحو المدينة، ما أتاح لهم احتلالها، والاستيلاء على أجهزة الجيش العسكرية الضخمة التي تركت هناك.

المالكي حرر الدواعش من سجن أبو غريب
حول استقبال عدد من أهالي الموصل لعناصر داعش لدى دخولهم إلى المدينة أشار مشعان الجبوري إلى أنها "لحظة عاطفية غير مدروسة قبل أن ينخرطوا في التعاون مع حكومة العبادي (حيدر رئيس الوزراء السابق لدى تحرير الموصل) لإنجاز التحرير والنصر، لأنهم كانوا مستعدين للترحيب بمن ينقذهم من ظلم وتجاوزات قوات الغراوي الممنهج والموجّه، حتى لو كان الشيطان"، في إشارة إلى قائد عمليات نينوى حينها مهدي الغراوي.

أوضح الجبوري قائلًا "حين سقطت الموصل كنت معارضًا، وحتى من كانوا في إدارة الدولة أو البرلمان من السنة لم يستطيعوا أن يمنعوا القائد العام من اتخاذ قرار تهريب الدواعش من سجن أبو غريب وانسحاب القوات المسؤولة عن حماية المدن التي احتلها داعش لاحقًا بسبب تمتع الطائفيين بالأكثرية في مجلسي النواب والوزراء".

وأضاف إن "أكثر ما يستفز عوائل المغيبين والذين أُعدم أولادهم خارج القضاء وما يستفز أمثالنا ممن شاهدوا كيف فُككت المصافي والمعامل ومحطات الطاقة وأخذت لجهة مجهولة وهم المسؤولون عن إضعاف الدولة ونهبها: هو تصدرهم للمشهد السياسي وإلقاء المواعظ الوطنية وادّعاؤهم أنهم أبطال النصر على داعش؟!" في إشارة إلى المالكي.

لجنة التحقيق بسقوط الموصل تكشف عن تعرّضها لضغوط
سبق للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل في يد مقاتلي تنظيم داعش أن كشفت عن تعرّضها لضغوط كبيرة من جهات سياسية تحاول حرف مسار التحقيق الخاص بالكشف عن أسباب سقوط المدينة لعرض نتائج شكلية ليست في مستوى القضية.

مشعان الجبوري

وكانت اللجنة قد رفعت في أغسطس عام 2016 تقريرًا إلى رئيس مجلس النواب آنذاك سليم الجبوري تضمن تحميل المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم في العاشر من يونيو عام 2014 وصوّت البرلمان وقتها على إحالة التقرير وكامل ملف التحقيق على القضاء، لكن أي إجراء لم يتخذ إزاء المسؤولين عن سقوط المدينة رغم مرور ست سنوات على ذلك.

قال سليم الجبوري إن المجلس "صوّت على إحالة الملف، بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء 35 مسؤولًا،.. مؤكدًا أنه "لم يستثنِ فقرة من التقرير ولم يستثن شخصًا ما".

وكان تنظيم داعش قد شن في التاسع من يونيو عام 2014 هجومًا واسعًا على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب، فأمر المالكي القوات العراقية هناك بالانسحاب من مواقعها تاركة أسلحتها الثقيلة لمقاتلي التنظيم.

تقرير برلماني يكشف أسماء المسؤولين عن سقوط الموصل
شمل التقرير أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين بارزين، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري ومساعده عبود قنبر وقائد القوات البرية علي غيدان وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.

نوري المالكي

لكن المالكي رد على التقرير معتبرًا أنه "لا قيمة له"، وذلك بعد إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمّله وآخرين المسؤولية على القضاء.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في 18 أغسطس 2016 "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل".. معتبرًا أن اللجنة "سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها". وقال إن "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة، ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل" عاصمة إقليم كردستان العراق، على حد قوله.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في صيف عام 2014 واحتل مدينة الموصل في العاشر من يونيو من ذلك العام، كما فرض سيطرته على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار ومناطق في ديالى وكركوك، لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر عام 2016 حملة عسكرية لطرد التنظيم من تلك المناطق، واستعادة السيطرة عليها، والذي تم في العاشر من يونيو عام 2017 بعدما شهدت انتهاكات واسعة ارتكبها التنظيم ضد المدنيين، إضافة إلى تدمير المتاحف والمباني التاريخية التراثية والمعالم الحضارية في تلك المناطق.