أسامة مهدي: فيما أعلن القضاء العراقي اليوم انه ينتظر رفع الحصانة عن وزيرة ونائب ليتسنى محاكمتهما ومسؤولين آخرين عن صفقة فساد في وزارة التربية قيمتها 40 مليون دولار.. فقد وصف العراق القصف التركي لمناطقه الشمالية بأنه استفزازي وانتهاك لسيادته وسط دعوات لاحتجاج رسمي ضد أنقرة.

وأعلنت تركيا نجاح عملية "مخلب النسر" لاستهداف مواقع حزب العمال التركي الانفصالي في شمال العراق فقد اشارت مصادر في المنطقة الى انها استهدفت عدة مناطق في قضاءي سنجار والعمادية وقرى حدودية جبلية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم نجاح عملية "مخلب النسر" العسكرية التي اطلقتها انقرة لاستهداف مواقع لحزب العمال في إقليم كردستان ومحافظة نينوى.

وأكد الوزير تدمير أوكار "الإرهابيين التي كانوا ينفذون منها استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية ويحاولون انطلاقا منها شن هجمات إرهابية".

كما قالت الدفاع التركية إن سلاحها الجوي دمر81 هدفا لحزب العمال، ما اسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الحزب، موضحة ان الاهداف التي قصفت شملت كهوفا ومخابئ وتحصينات لمقاتلي الحزب.

دعوة عراقية الى احتجاج رسمي ضد تركيا

وأثر ذلك دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج على انتهاك أنقرة للسيادة العراقية.

وقال عليوي في بيان اطلعت عليه "إيلاف" إن "التعدي المستمر على الأراضي العراقية من قبل القوات التركية يعتبر انتهاكاً صريحاً لسيادة العراق ولذلك فإن على رئيس الوزراء ووزير الخارجية استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج وتقديم شكوى الى الأمم المتحدة".

أكراد عراقيون هاربون من القصف التركي

وأضاف أننا "نرى ما أقدمت عليه تركيا من انتهاك سافر للسيادة العراق يعتبر استخفافاً بالقرارات الأممية من جهة وسيادة العراق من جهة أخرى".

كما اعتبرت قيادة العمليات العراقية المشتركة الغارات التركية التي اخترقت الأجواء العراقية بالتصرف الاستفزازي وقالت في بيان تابعته "إيلاف" الاثنين "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الاحد مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة نحو (سنجار - مخمور - الكوير- اربيل ) وصولا الى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية".

وأضافت أن "الطائرات استهدفت مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار ثم عاودت الاقتراب من الحدود العراقية. وشددت القيادة على ان هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

ودعت الى "إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها، وان العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

ومن جانبها، اشارت وكالة "رووداو" الاعلامية الكردية العراقية في تقرير لها تابعته "إيلاف" الى ان "القصف التركي استهدف منطقة جيلميرا في سنجار والمأهولة بالسكان بـ 10 قذائف وان جبل سنجار تعرض للقصف 20 مرة ".

وأوضحت ان حوالي الفين و500 شخص قد نزحوا من مناطق سنجار وقراها، منوهة الى ان القصف الذي جرى فجر اليوم بدأ في القرى الحدودية المحيطة بجبل غارا في ناحية ديرلوك وفي قضاء العمادية أيضاً، ومنطقة دينارتا التابعة لقضاء عقرة".. وأوضحت ان هذا القصف ليس جديداً فقبل أسبوعين، قتل مواطنان اثنان من أهالي ناحية ديرلوك.

وأضافت الوكالة انه على مدى عامين جرى 176 مرة قصف مناطق العمادية وحدود عقرة وزاخو، ما اسفر عن مقتل 23 مدنياً.

بغداد لمحاكمة مسؤولين عن صفقة فساد قيمتها 40 مليون دولار

وأعلن القضاء العراقي اليوم انه ينتظر رفع الحصانة عن وزيرة ونائب ليتسنى محاكمتهما ومسؤولين آخرين عن صفقة فساد في وزارة التربية قيمتها 40 مليون دولار.

وقال المركز الاعلامي في مجلس مجلس القضاء الاعلى العراقي في بيان الاثنين تابعته "إيلاف" إن القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في بغداد بين ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة سهى العلي ووكلاء الوزارة.

وزيرة التربية العراقية سهى العلي

وأشار القاضي المختص ان المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار عراقي (حوالي 40 مليون دولار) لمصلحة حساب وزارة التربية وازالة أي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور، وان المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية.

واضاف القاضي المختص ان المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية " اشارت معلومات الى انه مثنى السامرائي القيادي في تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي" ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه، لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة 63 من الدستور.

وفي الاول من الشهر الماضي، كشف القضاء العراقي عن فضيحة الفساد المالية هذه في عقد تأمين صحي لمتقاعدي الوزارة المتورطون فيها عراقيون ولبنانيون بمبلغ حوالي 40 مليون دولار واعتقال عدد منهم، بينهم الوزيرة السابقة ووكيلاها بإنتظار محاكمتهم.

واعلن المجلس الاعلى للقضاء ان "القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في جانب الرصافة من بغداد أوضح ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التأمين الصحي الخاص بمتقاعدي وزارة التربية مع احدى الشركات حيث تم إلقاء القبض على ثمانية من المتهمين الاساسيين، وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة".

واشار القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية الى ان "وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي مكفلة حاليا بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق.. موضحا ان المحكمة "قد اصدرت أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية وأصدرت قرارات بحجز جميع حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية كذلك صدرت مذكرة باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف هذه الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقية بحقه".

ولم يكشف المجلس عن أسماء المتهمين العراقيين أو اللبنانيين باستثناء وزيرة التربية التي ذكرها بالعنوان الوظيفي وليس بالاسم وهي سهى خليل العلي التي مُنعت من السفر ووكيلها علي مسعد الإبراهيمي المقرب من التيار الصدري. يشار الى ان هناك شركتين متورطتين في العقد، هما "ارض الوطن" العراقية و"غلوب ميد " اللبنانية، الخاصتان للتأمين.