اعتبر معارضون سوريون أن أي موقف من الحوار الكردي - الكردي الذي تقوم به الأحزاب والقوى الكردية، يجب أن يكون على أرضية وطنية شاملة لا تتجاهل الأغلبية المستقلة التي لا تشعر بالرضى عن سياسات الأحزاب الكردية وتوجهاتها.

وأكد صلاح بدر الدين القيادي السوري الكردي في تصريح لـ"ايلاف" "أن الحوار الكردي -الكردي لا يجب أن يفتقر أي توجه الى الرؤية الوطنية الشاملة على الرغم من أن الأمور لم تتوضح بعد ولم تتوصل الى اتفاقية معلنة".

واعتبر أن البيان الأخير الذي وقعه عدد من المعارضين السوريين "لم يأتِ بجديد بخصوص الأكراد السوريين وقضيتهم وحقوقهم ولم يتضمن أي بديل سياسي لحل القضية الكردية في اطار الحل الديموقراطي العام في البلاد الى درجة أن بعض فقرات البيان يثير الريبة".

ورأى أن "ما يدعو الى الريبة أيضا أن البيان تزامن مع نشر دراسة ميدانية قام بها شباب التجمع الوطني للشباب العربي في محافظة الحسكة بنفس تاريخ صدوره".

وانتقد بدر الدين الدراسة أيضًا، وقال هي لا تستند الى أية معايير علمية واقعية لأنها تسيء الى الأكراد و"تزعم انهم فئة صغيرة لاتتعدى ربع سكان الجزيرة السورية وأغلب الظن أن بعض الموقعين على البيان لهم صلة بتلك الدراسة".

وأضاف: "علينا ألا نتجاهل الاصطفافات الراهنة للحركة التي تشير الى أن الغالبية من الوطنيين الأكراد السوريين ليست مع ممارسات الأحزاب وسياساتها وتبحث عن حلول لأزمة حركتها عبر عقد المؤتمر الكردي الجامع بغالبية مستقلة وإقرار المشروع الكردي بشقيه القومي والوطني واستعادة الشرعية وتحقيق المصالحة وانتخاب من يمثل الحركة الكردية لدى شركائنا في الحركة الديموقراطية السورية من أجل تفعيل مبادئ الثورة واسقاط الاستبداد واجراء التغيير الديموقراطي وصولا الى سوريا تعددية جديدة".

لا للتصرفات الفئوية

وأكد بدر الدين يجب على أي بيان أن يتناول الوضع السوري العام ومن ضمنه الحالة الكردية الخاصة باتجاه "العمل من أجل إعادة بناء الحركة الوطنية السورية واجراء المراجعة العامة منذ انطلاقة الثورة المغدورة وحتى الآن وصياغة المشروع الوطني الذي يؤسس لسوريا تشاركية تعددية جديدة ويعترف بوجود المكونات القومية وحقوقها".

وطالب بالتركيز على "المشتركات بين السوريين بكل أطيافهم وما أكثرها وطرح رؤية وطنية شاملة وليست مجزأة".

وعبّر عن ايمان الوطنيين المستقلين الأكراد وأنهم "ضد أي تصرف انفرادي فئوي مناطقي وأن "حل القضية الكردية لن يتم الا بتوافق الأكراد والعرب وسائر السوريين في ظل نظام ديموقراطي على انقاض الاستبداد وفي اطار المصالحة والعيش المشترك، والأكراد السوريون يمرون بنفس تجربة السوريين".

مراجعات

عموما شدد بدر الدين أن "سقوط الأحزاب والكيانات وافلاسها والحاجة الى مراجعات وإعادة البناء والأكراد والعرب والمكونات الاخرى بـأمس الحاجة الى الحوار لتجسير الهوة والاجتماع حول المشتركات وهو السبيل لاعادة بناء وطننا".

ولفت الى أن غالبية النخب الوطنية الكردية لا ترى في ما يجري محاولة لتوحيد الحركة الكردية السورية بل قد يكون من أجل نوع من الاتفاق بين أحزاب لأن توحيد الحركة يستدعي شروطا غير متوفرة "مثل: لجنة تحضيرية تمثل المستقلين والأحزاب وميثاق يلزم الأحزاب بقبول المؤتمر الكردي السوري والالتزام بنتائجه وعند ذلك تصبح المسألة شأنا كرديا خاصا وايجابيا في اطار العام السوري وقد تحظى باحترام الكثيرين من السوريين وترقب الآخرين وامتعاض نظام الاستبداد".

واستغرب "أن الطرفين منهمكان بفبركة أحزاب لضمها الى المفاوضات لزيادة الأصوات ولا يأبه أي منهما بوجود وموقف الوطنيين الأكراد المستقلين وهم غالبية ساحقة في الساحة الكردية ولم يشر أحدا الى مشروع – بزاف – المطروح منذ أعوام لاعادة بناء الحركة الكردية ويحظى بدعم الآلاف " .

استغلال خيرات الجزيرة

في غضون ذلك، تحدث المجلس العربي في الجزيرة والفرات عن مرور منطقة الجزيرة والفرات منذ انطلاق الثورة السورية بمراحل عدة، وتناوبت على استغلال خيراتها مجموعات مختلفة من الميليشيات والقوى.

وأكد بيان للمجلس، تلقت "ايلاف" نسخة منه، أن منطقة الجزيرة والفرات تشغل حيزاً جغرافياً له ما له من الأهمية لما تحتويه من موارد وثروات فهي أيضا تشغل مكانةً هامةً ديموغرافياً، نظراً لكونها موطناً للكثير من الأعراق والإثنيات المتعايشة تحت سقف المواطنة السورية.

وانتقد البيان القوة المسيطرة حاليا بإدارتها بشكل منفرد حيث" أقصت أبناء المنطقة عن إدارة شؤونهم"، كما "استغلت مقدرات المنطقة دون أن تعمل على تحسين بنيتها أو إعانة أهلها على ما يعانونه من فقر"، بحسب البيان.

وأكد أنها "عمدت إلى إلزام فلاحي المنطقة على بيعها محاصيلهم وبأسعار لا تغطي النفقات، وقامت الإدارة الذاتية بتحديد سعر كغ القمح ب 17 سنتاً، وسعر كغ الشعير ب 5 سنتات، وذلك سعر بخس وأقل بكثير من التكلفة الحقيقية".

واعتبر أن هذه السياسة قد "تبدو ظاهرياً سياسة اقتصادية هي سياسة تجويع للناس في منطقة الجزيرة والفرات بكل مكوناتها من عربٍ وكردٍ وسريانٍ وغيرهم من المكونات. بغية ترحيلهم وإخلاء المنطقة بحثاً عن سبل العيش خارج البلد أو دفعهم لممارسات لا يمكن التنبؤ بها، وبما قد تجر المنطقة إليه".

وحذّر المجلس العربي في الجزيرة والفرات بأن الاستمرار بهذه الممارسات والسياسات سوف يأخذ المنطقة إلى المجهول، ويدفعها باتجاه احتجاجات شعبية لن يستطيع أحد السيطرة عليها لأن "من لا يستطيع أن يطعم أطفاله لا يمكن ضمان ردة فعله".