قامت دول إفريقية بحملة لحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إجراء تحقيق في "العنصرية المنهجية" وعنف الشرطة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفقًا لمشروع قرار اطلعت عليه الثلاثاء وكالة فرانس برس.

ويتداول الدبلوماسيون نصا للتشاور قبل عقد جلسة طارئة حول الموضوع في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له يوم الأربعاء.

وتجري المناقشة في سياق المظاهرات الضخمة التي هزت الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد في 25 أيار/مايو في مينيابوليس، وهو رجل أربعيني أسود توفي خنقا على يد شرطي أبيض.

في مشروع القرار، تدين مجموعة البلدان الإفريقية بشدة "الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة التي تمارسها الشرطة ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والعنصرية الهيكلية المتوطنة في النظام الجنائي، في الولايات المتحدة وفي أنحاء أخرى من العالم".

وتطالب هذه الدول بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وهي لجنة رفيعة المستوى مخصصة بشكل عام للأزمات الكبرى مثل النزاع السوري. وتهدف إلى "تقديم مرتكبي أعمال العنف إلى القضاء".

ويتعين على المحققين دراسة "ردود الحكومات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي على الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحفيين".

ومن المتوقع نشر نتائجها في غضون عام.

ويجب تقديم النص النهائي لمشروع القرار قبل 24 ساعة على الأقل من تصويت أعضاء المجلس البالغ عددهم 47، والذي يعقد بشكل طارئ عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) يوم الأربعاء.

وطلب عقد الجلسة الأسبوع الماضي سفير بوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة نيابة عن 54 دولة أفريقية وتمت الموافقة عليها الاثنين بمناسبة استئناف الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الذي علقت أعماله في آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.