أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن اعتقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي السابق في حكومة نوري المالكي المحكوم غيابيا بالسجن سبع سنوات بتهم إرهاب رافع العيساوي، بعد تسليم نفسه الى القضاء للتحقيق معه حول اتهامات موجهة له وإعادة محاكمته في خطوة يعتقد انه سيحصل خلالها على البراءة من التهم التي الصقت به. وتمّ في وقت لاحق اطلاق سراح العيساوي بكفالة مالية.

وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي إن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب قرر اليوم السادس عشر من يونيو 2020 "توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الإرهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد ان قام بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة".

وأشارإلى أن المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن، الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون.

وفي السابع من يونيو عام 2017 اعلنت هيئة النزاهة العراقية وهي مؤسسة حكومية تتولى كشف الفساد صدور حكم غيابي بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بتهمة إحداث ضرر بأموال ومصالح الوزارة.

وقالت الهيئة في بيان مكتوب إن "حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات صدر بحق وزير المالية الأسبق رافع حياد جياد العيساوي، وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها".

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية (سني) منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008 و2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

ومن جانبه، قال مصدر سياسي في كتلة اتحاد القوى الوطنية آنذاك إن المرحلة القادمة ستشهد صدور مذكرات اعتقال واحكام قضائية بحق عدد من القيادات السُنية بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية والبرلمانية التي جرت في ذلك الوقت.

يشار الى ان عددا من القيادات السياسية العراقية السنية كان قد تعرض خلال حقبة رئاسة المالكي للحكومة التي استمرت 8 سنوات لاتهامات كيدية بالإرهاب وهرب كثير منهم الى خارج العراق، بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المقيم في اسطنبول التركية حاليا بعد ان تم الحكم عليه بالاعدام قبل ان تثبت الشرطة الدولية الانتربول عدم صحة التهم التي نسبت له، والتي اعتبرتها سياسية فيما عاد الى العراق عدد اخر بعد رحيل المالكي فتمت اعادة محاكمتهم وحصلوا على البراءة من المتهم الموجهة لهم.